مركز الأخبار ـ سبعة أشهر مضت على سقوط نظام الأسد، ولا تزال سوريا غارقة في فوضى أمنية متزايدة، انعكست بوضوح في تصاعد أعمال العنف والقتل والانتهاكات، وسط غياب الاستقرار السياسي والانهيار الكامل لمؤسسات الدولة.

خلال هذه الفترة، وثّق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مقتل أكثر من 8000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد المدنيين نحو 6150، بينهم 330 طفلاً و451 امرأة، إضافة إلى 1917 من المقاتلين وغير المدنيين.

توزعت حصيلة القتلى بين 8 كانون الأول/ديسمبر ونهاية عام 2024، سقط 2354 ضحية، بينهم 1894 مدنياً، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قُتل 1122 شخصاً، بينهم 679 مدنياً، تبعه شباط/فبراير بـ 603 ضحايا، بينهم 435 مدنياً.

أما آذار/مارس فيعد أكثر الأشهر دموية بسقوط 2644 قتيلاً، من بينهم 2069 مدنياً، وفي نيسان/أبريل، قُتل 452 شخصاً، منهم 352 مدنياً، ثم أيار/مايو بـ 428 ضحية، منهم 295 مدنياً، وفي حزيران/يونيو سقط 391 قتيلاً، من بينهم 360 مدنياً، وحتى السابع من تموز/يوليو الجاري، وثق مقتل 73 شخصاً، 66 منهم مدنيون.

أما عن ظروف مقتل المدنيين، تم توثيق 2167 حالة إعدام ميداني وقتل بحسب الهوية، و530 قتيلاً برصاص مجهولين، و545 ضحية بسبب مخلفات الحرب، و342 نتيجة جرائم قتل فردية، إضافة إلى 45 ضحية نتيجة انفجار عبوات ناسفة أو ألغام.

كما سقط 129 مدنياً جراء القصف التركي، و29 آخرون بالقصف الإسرائيلي، وقُتل أيضاً 18 شخصاً برصاص مرتزقة الاحتلال التركي، وتوفي 39 شخصاً تحت التعذيب في سجون "العمليات العسكرية"، واثنان في سجون الموالين لتركيا، في حين قضى 33 ضحية على يد مرتزقة داعش، كما تم تسجيل 5 ضحايا برصاص حرس الحدود الأردني والتركي، وأكثر من 2000 حالة وفاة لأسباب متنوعة تشمل الاقتتال الداخلي، ظروفاً معيشية صعبة، أو حالات غير معروفة.

ومن الجدير بالذكر أن شهر آذار/مارس وحده شهد 1726 حالة إعدام ميداني، معظمها نتيجة هجوم مسلح على حواجز أمنية في الساحل السوري في السادس من ذاك الشهر، وقد توزعت حالات الإعدام الأخرى كالتالي 141 في كانون الأول/ديسمبر، 74 في كانون الثاني/يناير، 60 في شباط/فبراير، 75 في نيسان/أبريل، 41 في أيار/مايو، 46 في حزيران/يونيو، و4 فقط حتى السابع من تموز/يوليو.