مركز الأخبار ـ يواجه الناشطون والصحفيين والمدافعون عن الحريات في الجزائر قيود صارمة وصعوبات تستهدف أصواتهم المنتقدة، مما يعرضهم لانتهاكات خطيرة واعتقالات تعسفية وملاحقات قضائية.

في تقرير جديد لها، حذرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء الخامس من آذار/مارس، من تزايد القمع الممنهج الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، مضيفةً أن هناك انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

وبحسب تقارير أممية، فأن السلطات الجزائرية كثفت خلال السنوات الأخيرة، من حملاتها ضد الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، حيث تم تسجيل حالات اعتقال تعسفي وملاحقات قضائية تستهدف الأصوات المنتقدة للحكومة.

وأفاد خبراء حقوق الإنسان أن هناك قيود صارمة مفروضة على التظاهر السلمي، مما يعكس تراجعاً مقلقاً في مجال الحريات العامة بالبلاد.

وقالت الأمم المتحدة، إن هناك إجراءات تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مطالبةً السلطات باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية.

وجاء التحذيرات الأممية وسط تصاعد التوتر في المشهد السياسي الجزائري، حيث يواجه الناشطون صعوبات متزايدة في ممارسة أنشطتهم، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية دولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووضع حد للقيود المفروضة على الحريات المدنية.