اليمن ـ أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق أن مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن خطتها لتعزيز دور القضاء الوطني في إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، مشددةً على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة، والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات المساءلة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

على مدى يومين متتاليين اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أمس أمس الأحد العاشر من آب/أغسطس، في العاصمة المؤقتة عدن في اليمن ورشة عمل تدريبية متخصصة حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وشارك في الورشة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التفاعلية والنقاشات المفتوحة التي تناولت الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطورات التشريعية والقانونية المرتبطة بحماية الحقوق وتعزيز المساءلة، مع استعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية بهدف الاستفادة من الخبرات وتطبيق الممارسات الفضلى في السياق اليمني.

وتم خلال الورشة عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات في قضايا الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وشرح آليات تحديد المسؤولية القانونية ودور الجهات الفاعلة في تهيئة بيئة آمنة وملائمة لإجراء المحاكمات، وضمان الشفافية والنزاهة في إجراءات التقاضي، كما ركزت النقاشات على تحليل أنماط الانتهاكات التي وقعت في السنوات الأخيرة، وسبل تحسين بيئة ومناخ المحاكمات، وضمان وضوح الإجراءات أمام جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى تحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ختام الفعالية، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطتها لتعزيز دور القضاء الوطني في إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، باعتبار أن المحاكمات العادلة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.

وشددت على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة، والسلطة القضائية والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات المساءلة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة استعرض خلالها المشاركون المخرجات والنتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على ضمان حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التنسيق المشترك لمتابعة القضايا ذات الصلة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها اللجنة الوطنية للتحقيق بهدف رفع الوعي العام، ودعم الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، ومواصلة العمل على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.