اليمن ـ تشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الخدمات الحيوية مما دفع السكان خاصة النساء للخروج بمظاهرات نسائية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

طالبت اللجنة الوطنية للمرأة، أمس الأحد 25أيار/مايو، في بيان لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بسرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وذلك عقب احتجاجات نسائية شهدتها محافظات عدن وتعز ولحج وأبين خلال الأيام الماضية.

وأكدت رئيسة اللجنة، شفيقة سعيد، في مذكرة رسمية وجهتها إلى المجلس والحكومة، أن المرأة اليمنية لم تعد قادرة على الصمت إزاء التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة، والذي فاقم معاناة السكان، لا سيما النساء وأسرهن.

وأشارت إلى أن خروج النساء في وقفات احتجاجية سلمية، مؤخراً، يعكس حجم الألم الذي تعانيه الأسر اليمنية، في ظل غياب خدمات حيوية كالمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي وغياب أي برامج للدعم الاجتماعي.

وأكدت أن تلك التحركات النسائية لا تحمل أي طابع سياسي أو مطالب سلطوية، بل هي تعبير سلمي عن مطالب مشروعة كفلها الدستور، في مقدمتها "لقمة العيش الكريمة" والحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.

ودعت اللجنة الوطنية للمرأة في بيانها إلى وقف أي ممارسات قمعية ضد المحتجات، مشددةً على ضرورة الاستجابة السريعة للمطالب التي رُفعت، والتي تضمنت صرف المرتبات بانتظام، وضبط أسعار العملة، وتحقيق الأمن، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب المال العام.

واعتبرت اللجنة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل "مسؤولية أخلاقية وتاريخية" تقع على عاتق القيادة السياسية، محذرةً من أن استمرار تجاهلها من شأنه أن يعمق الأزمة الإنسانية ويقوض الاستقرار.

وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوضع حلول عاجلة وشاملة، تضع حداً لمعاناة النساء اليمنيات، وتعيد الثقة والأمل في مؤسسات الدولة، وتعزز من تماسك النسيج الاجتماعي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.