مركز الأخبار ـ تتفاقم معاناة النساء في اليمن نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات، إذ وثقت التقارير الحقوقية آلاف الانتهاكات الممنهجة بحقهن من قتل وقصف وصولاً إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أمس الاثنين الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بياناً تزامن مع حملة الـ 16يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كشفت فيه عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق النساء.

وأكدت اللجنة، أنّ ما تتعرض له النساء لم يعد مجرد حوادث فردية، بل أصبح جزءاً من منظومة قمع ممنهجة، تتفاقم بفعل الحرب، وغياب آليات الحماية، وضعف المساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تدهور الوضع الحقوقي والإنساني جعل النساء اليمنيات أكثر عرضة لانتهاكات تتجاوز آثار النزاع المسلح نفسه، وأن رصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بات محوراً جوهرياً في علمها.

وعن الانتهاكات التي طالت النساء في اليمن، أشار البيان إلى مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة نحو 1490 أخريات، إضافة إلى حالات إصابة بإعاقات دائمة نتيجة العنف واسع النطاق، كما وثقت اللجنة 218حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لنساء وفتيات، إلى جانب تسجيل 208 ضحايا من النساء بسبب الألغام الأرضية والألغام المضادة للمركبات والعبوات الناسفة، التي ما تزال تستهدف المدنيين وتخلّف آثاراً مدمّرة طويلة الأمد.

وأكد البيان أن هذه البيانات ليست مجرد إحصائيات، بل أدلة دامغة على عنف ممنهج يستهدف النساء، ويستدعي تدخلاً عاجلاً، معتبرةً أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويطيل أمد معاناة النساء والفتيات داخل سياق نزاع لا يمنحهن حماية كافية.

وطالبت اللجنة في بيانها السلطات المختصة والأطراف المحلية والدولية إلى فتح تحقيقات جادّة وفق المعايير الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، وذلك بهدف ضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددةً على ضرورة الإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والحماية القانونية للناجيات.

وأفادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأنها باشرت تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي تم توثيقها، مع التأكيد على المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتهكين، ويأتي هذا الموقف ليجدد التزام اللجنة بالدفاع عن حقوق النساء في اليمن، والسعي إلى تفكيك البنية التي تكرّس العنف الممنهج ضدهنّ وتسمح باستمراره دون مساءلة.