مركز الأخبار ـ تشهد السويداء فراغاً مؤسساتياً متفاقماً منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، ما أدى إلى اضطرابات أمنية وصدامات محلية، ويُعد غياب الدولة عن أداء وظائفها سبباً رئيسياً في استمرار التوتر، وفق تصريحات رسمية.

في تطور يُبرز تزايد الفراغ المؤسساتي في مدينة السويداء، أعلنت ما تُعرف بـ "اللجنة القانونية العليا" تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت يتولى إدارة الخدمات العامة، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، يأتي ذلك في ظل استمرار غياب السلطة المركزية للدولة عن المدينة، ما دفع جهات محلية إلى تولي زمام المبادرة في تنظيم الشؤون الإدارية والأمنية.

تأسست اللجنة القانونية العليا في تموز/يوليو الماضي، بدعم من الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وتضم في صفوفها ستة قضاة، بينهم أربعة مستشارين، إلى جانب ثلاثة محامين.

وقد تولّت هذه اللجنة فعلياً إدارة شؤون المدينة في مختلف القطاعات، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما جعلها تلعب دوراً محورياً في ملء الفراغ الإداري الناتج عن غياب مؤسسات الدولة المركزية.

وأعلنت في بيان، تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت، وتوزيع المهام الإدارية بين عدد من الشخصيات المحلية، مع تفويض كل عضو بإدارة قطاع محدد من الشؤون الخدمية والمعيشية، كمحاولة لترسيخ نوع من الإدارة المحلية المستقلة.

وامتدت مهام اللجنة لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في السويداء، من مجالس المدن والبلديات، إلى الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي، مروراً بالنقل والاتصالات، والصحة والثقافة، وصولاً إلى الاقتصاد والتجارة، والزراعة والموارد المائية، والسياحة والبيئة، فضلاً عن التخطيط والموازنات.

وقد ضمّت التشكيلة المكلفة بإدارة هذه القطاعات عدداً من المهندسين والمحامين والأطباء، ما أضفى عليها طابعاً مدنياً واضحاً يعكس توجهها نحو إدارة محلية مهنية ومتخصصة.