الكرد يحتجون في أوروبا والبرلمان السويدي يناقش انتهاكات حلب
شهدت عدة دول إسكندنافية وأوروبية احتجاجات تنديداً بالهجمات التي استهدفت أحياء حلب، فيما نقل البرلمان السويدي القضية إلى المستوى السياسي عبر مساءلة النائب الاشتراكي الديمقراطي قدير كاسيرغا لوزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينيرغار حول الانتهاكات بحق المدنيين.
مركز الأخبار ـ أثارت الهجمات التي استهدفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب موجة واسعة من ردود الفعل، حيث خرجت احتجاجات في العديد من الدول الأوربية، وسط إدانات برلمانية لجرائم التي ارتكبها جهادية هيئة تحرير الشام بحق المدنيين.
شهدت الدول الإسكندنافية وهي (الدنمارك، النرويج، السويد، جزر أولاند، جزر فارو، فنلندا، دول الشمال، جزيرة بوفيه) وعدد من الدول الأوروبية الأخرى احتجاجات تنديداً بالهجمات والمجازر التي طالت حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وفي السويد جرى إبلاغ البرلمان بتفاصيل ما حدث.
وقال عضو البرلمان قدير كاسيرغا إن العائلات الكردية في أحياء حلب لم تكن وحدها المستهدفة، بل إن عائلات من المكونات المسيحية الإيزيدية أُجبرت أيضاً على ترك منازلها، مشيراً إلى أن ما يجري يعكس نمطاً ممنهجاً من العنف والاضطهاد يطال الكرد والمسيحيين والعلويين والدروز على حد سواء.
ورد في نص الاقتراح الذي تقدم به عضو البرلمان السويدي قدير كاسيرغا تأكيد على ثبات موقف السويد في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المكونات، إضافة إلى التزامها بالقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن انضمام السويد إلى التحالف الدولي ضد داعش، الذي تشارك فيه قوات سوريا الديمقراطية، يضع على عاتقها مسؤولية دعم الاستقرار، وحماية المدنيين، وضمان احترام حقوق الإنسان في سوريا "أود أن أطرح على وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد: ما هي الإجراءات التي تخطط الوزيرة لاتخاذها لضمان أن تكون اتصالات السويد وعلاقاتها الدبلوماسية مع الجهات الفاعلة في سوريا ملتزمة بشكل صريح باحترام حقوق جميع المكونات والعمل على إنهاء العنف ضد المدنيين في حلب وأجزاء أخرى من البلاد على الفور؟".
كما أصدر العديد من أعضاء البرلمان السويدي المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار بيانات أدانت فيه ما ارتكبه جهاديي هيئة تحرير الشام بحق المدنيين والمقاتلين والمقاتلات في أحياء مدينة حلب.