مركز الأخبار ـ قضت محكمة جزائرية بسجن فتاتين بولاية تبسة، شرق البلاد، بتهمة "التورط في تسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط"، وذلك في اليوم الثاني لتلك الاختبارات التي تعتبر مفصلية من أجل الانتقال إلى التعليم الثانوي ويشارك فيها أكثر من 800 ألف تلميذ.

تم ضبط مترشحتين من فئة الأحرار في ولاية تبسة شرق الجزائر اتهمتا بتسريب الأسئلة، وكتب بهما تقريراً من قبل المكلفين بالمراقبة، تلاها متابعة أمنية وقضائية ومحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري أدانتهما بعقوبة عامين سجناً نافذاً وغرامة مالية مع الأمر بالإيداع في الجلسة، ما خلق جدلاً فيما إذا كانت هذه الأحكام مستحقة أم لا.

وجاء في بيان المحكمة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أعلن للرأي العام أنه في إطار "مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات"، تم في 4 حزيران/يونيو، تقديم مترشحة حرة تبلغ من العمر 25 عاماً، ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 عاماً أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف أن المتهمتين تمت متابعتهما لارتكاب الأولى جنحة تسريب مواضيع الامتحانات للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وارتكاب الثانية جنحة تسريب أجوبة امتحانات التعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ولاقى هذا الحكم ردود فعل الشارع الجزائري بين معارض ومؤيد، حيث اعتبره البعض "مبالغاً فيه"، فيما قال البعض الأخرى بأن الفتاتين يجب أن تتحملا مسؤولية خطئهما.

ويذكر أنه من المتوقع أن تكون العقوبات أقسى خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي (البكالوريا) المبرمج الأسبوع المقبل، كون السلطات الإدارية والأمنية والقضائية تحرص على ألا يتكرر سيناريو 2016 حيث تم تسريب أسئلة البكالوريا، ما أدى إلى إعادة الامتحان في عدد من المواد.