تونس ـ أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على أن قرار تعليق نشاطها لمدة شهر كان استهدافاً مباشراً لأصوات النساء ومحاولةً لإسكات المجتمع المدني، مشيرة إلى استمرارها في النضال من أجل بناء مجتمع عادل والدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء.

أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بياناً اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في سياق حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، معلنةً فيه عن تضامنها مع كافة النساء المعرضات للعنف.

 

"لن نقبل بإسكات صوت النساء"

وجاء في البيان "تبدأ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حملة الـ 16 يوماً السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء في ظرف استثنائي، لا فقط بسبب حدّة الانتهاكات والتضييقات المتصاعدة على الفضاء المدني والسياسي، بل أيضاً، لأن الجمعية تعود اليوم إلى سالف نشاطها بعد 30 يوماً من تعليق أنشطتها، أغلقت خلالها مقراتها ومراكز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف".

ولفت البيان إلى أن أثر هذا الانقطاع القسري لا يزال مجهولاً على الضحايا، ولكن المؤكّد أن قرار التعليق كان استهدافاً مباشراً لأصوات النساء ومحاولة لإسكات المجتمع المدني عامة، وترهيبه "تعود الجمعية اليوم، بروح نسوية ثابتة تستند إلى تاريخ طويل من النضال والمقاومة لتجسّم نضالات النسويات المستمرة المناهضة لكل الرجعيات والشعبويات، ولتعلن أننا كنسويات مدافعات عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الديمقراطية مستمرات في الفعل والنشاط المدني".

وأضاف البيان "لن نقبل بإغلاق الفضاءات النسوية ومراكز الإنصات لنساء ضحايا العنف، ولا أن يعاقب المدافعين عن الحقوق الإنسانية، ولا أن تتحول الدولة إلى سلطة تتوجس من المجتمع المدني بدل أن تتفاعل معه وتستفيد من خبراته".

وأوضحت الجمعية التونسية أن التضييق الذي طال الجمعيات في هذه الفترة لم يمكّنهم من التضامن العلني مع جمعيات شريكة وأخرى تضامنت معهم وعلّق نشاطها فيما بعد على غرار جمعية براءة للطفولة، معلنةً عن تضامنها مع كافة الجمعيات التي جمدت.

وحذر البيان كل المجندين لتشويه عمل الجمعيات "كفى محاولات لشيطنة الجمعيات ولدورها الرقابي والحقوقي، فهي جزء من جذور مجتمعنا ونافذة تخبر عن حاجاته وإرادة أفراده الحرة ورغبتهم في المشاركة في إدارة الشأن العام".

ونوه البيان إلى ان ما تقوم به الجمعية يساهم في الكشف عن الانتهاكات وإنقاذ النساء من العنف والقتل.

 

آثار التضييق على المجتمع المدني

وأشار البيان إلى أن القرارات القضائية التي صدرت لتعليق نشاط جمعيات مدنية، هي سياسية تحت غطاء قضائي، تمثل انحرافاً خطيراً فاقداً للشرعية، وضرباً لما تبقى من الضمانات القانونية، موضحاً أنه خلال التضييق على المجتمع المدني، تزداد هشاشة النساء فالفقر يتوسع، والبطالة تتعمق، وتنتشر الأمراض الخطيرة في المناطق الملوثة مثل قابس التي تُترك لمصير بطيء بدل اتخاذ إجراءات عاجلة، وبينما تتراكم هذه الأزمات، تطرح مشاريع بناء السجون بدل سياسات اجتماعية عادلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة وعلى رأسهن النساء.

وأوضحت الجمعية التونسية أنها تتعامل مع كافة شركائها وفق مبادئها النسوية ومشروعها الديمقراطي والاجتماعي، واستناداً إلى رؤيتها المناضلة من أجل إرساء مجتمع قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال وعلى الحرية والعدالة التي تحقق مواطنة كاملة للنساء، مؤكدةً أن النساء الأكثر هشاشة هن الأكثر عرضة للعنف والتمييز، وخاصةً النساء في المناطق الداخلية يتحملن عبء السياسات الاقتصادية.

 

قمع أصوات النساء

وأعلنت الجمعية التونسية خلال البيان ارتفاع عدد سجناء حرية النشاط والتعبير والرأي والنشاط السياسي والمدني وارتفاع قمع لأصوات المعارضة وتدجين الإعلام، ونسبة الفقر والبطالة وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية وتغوّل تنفيذي يغيب فيه دور المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء وهو يعتبر تصعيداً ممنهجاً ضد الحقوق والحريات العامة والفردية، مؤكدةً أن إغلاق الفضاءات المدنية التي تعمل عن قرب مع فئات اجتماعية متنوعة هو نوع من العقاب لتلك الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات.

ووفق البيان فإن إصدار قرارات قضائية بتعليق نشاط جمعيات مدنية هو قرار سياسي بامتياز كما أنه انحراف خطير في تطبيق المرسوم عدد 88-2011.

 

"مسيرتنا مستمرة من أجل تونس ديمقراطية"

كما دعت الجمعية التونسية إلى وقف استغلال القضاء للمس بمكونات المجتمع المدني والسياسي، والرفض القطعي لكل المراسيم القمعية وعلى رأسها المرسوم 54، مطالبةً بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والعمل المدني والسياسي، وإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء، ووضع سياسات بيئية للحد من الكوارث التي تهدد صحة التونسيين.

وشددت على أن "مسيرتنا مستمرة من أجل تونس الديمقراطية العادلة والحرة، والمتعددة التي لا تُقصى فيها النساء، ولا يُسجن فيها الرأي المخالف، راجعات إلى مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وللدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء"، مطالبةً برفع الظلم عن كل المضطهدين والمناضلة النسوية بشرى بلحاج حميدة التي هجرت قسراً نتيجة قضايا قضائية وملاحقات سياسية في تونس، تمثلت في حكم غيابي بالسجن بسبب شكوى قديمة من وزير سابق اتهمها فيها بالفساد.