اليمن ـ يستمر الحوثيون بتكريس سياسات التمييز ضد المرأة اليمنية عبر قرار جديد يمنعها من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة صنعاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة خطيرة لحقوق النساء ومبدأ المساواة.

أوضحت مصادر قانونية أن القرار أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، حيث وصفه محامون بأنه مخالفة صريحة للدستور اليمني والقوانين النافذة التي تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرين إلى أن حصر فرص الالتحاق بالقضاء على الرجال يقوض مستقبل العدالة ويقصي نصف المجتمع من المشاركة في الحياة القضائية.

وأكد مراقبون أن تبعات القرار تتجاوز مجرد الإقصاء الإداري، إذ ينعكس سلباً على تمثيل قضايا المرأة داخل المحاكم، ويحرم آلاف اليمنيات من وجود قاضيات قادرات على تفهم خصوصية قضاياهن، الأمر الذي يضعف من فرص وصول النساء إلى العدالة في ظل واقع الصراع والانقسام الذي تعيشه البلاد.

ورأى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حضور المرأة في المجال العام، لافتين إلى أن القرار الأخير ليس سوى امتداد لإجراءات سابقة اتخذها الحوثيون، من بينها فرض قيود على سفر النساء دون محرم، ومنع بعضهن من العمل في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى التضييق على النشاطات النسوية.

وكشفت مصادر قضائية أن القضية منظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية بصنعاء بعد رفع دعوى قضائية ضد القرار، في محاولة لإلغائه وتمكين النساء من الالتحاق بالمعهد على قدم المساواة مع الرجال، معتبرة أن هذه الدعوى تمثل اختباراً لمصداقية المبادئ الدستورية والقانونية أمام سلطة الأمر الواقع.

واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق المكفولة للمرأة، ويتعارض مع المواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ودعت هذه المنظمات إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الحوثيين من أجل التراجع عن القرار ووقف ما وصفته بالانتهاكات المنظمة ضد النساء.

ويؤكد ناشطون أن هذه السياسات تضع المرأة اليمنية أمام تحديات غير مسبوقة، حيث تجد نفسها تخوض حرباً مزدوجة مواجهة تداعيات الصراع المسلح من جهة، والتصدي لسياسات التمييز الممنهج من جهة أخرى، في ظل غياب موقف دولي حازم يوقف هذه الانتهاكات.