مركز الأخبار ـ تُشكل معدلات الفقر في إيران تحدياً اقتصادياً واجتماعياً حرجاً، حيث تدفع الأزمات المعيشية، والتضخم، وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية، بملايين المواطنين نحو خط الفقر وسط عجز السياسات الحكومية عن احتواء الأزمة وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.

انتقد رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني تطبيق سياسة إلغاء العملة التفضيلية البالغة 28,500 تومان، مؤكداً أن نتيجة التطبيق الخاطئ لهذه السياسة وقع نحو ثمانية ملايين شخص في براثن الفقر المدقع وسوء التغذية، بينما يواجه ما يصل إلى 50 مليون شخص صعوبات في تأمين السلع الأساسية والغذاء الذي يحتاجونه.

وقال رئيس اللجنة "لو تم تحرير أسعار السلع خاصة الأساسية منها وفق السيناريو الذي أقره البرلمان، ووصلت السلع المدعومة إلى المستهلكين النهائيين، لما كان تأثير ذلك على انتشار سوء التغذية بهذا القدر"، مؤكداً أن طريقة التنفيذ الحالية تشوبها الكثير من العيوب.

وحذر رئيس اللجنة من عواقب تغيير نظام الزكاة واستبعاد بعض الفئات من قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي، قائلاً إن هذه القرارات قد تحرم العمال ذوي الدخل الشهري الذي يتراوح بين 20 و40 مليون تومان، وأصحاب السيارات، من الحصول على الدعم.

ولفت الانتباه إلى تفاقم الأعباء المعيشية، مؤكداً أن تأمين حياة كريمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 100 مليون تومان، وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأسر العمالية ومحدودو الدخل من قفزات حادة في تكاليف السكن، الغذاء، المتطلبات الأساسية.

كما انتقد نظام الدفع الإلكتروني للفواتير، قائلاً إن الدعم الحكومي لا يقتصر على المدفوعات النقدية، بل يهدف قرار البرلمان إلى توفير السلع الأساسية للمستهلكين وتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر، ووفقاً له تسعى اللجنة الاجتماعية في البرلمان إلى إصلاح هذا النظام والعودة إلى آلية يتم بموجبها تخصيص الدعم لسلسلة التوريد النهائية.

وتكشف مواقف رئيس اللجنة الاجتماعية عن خلاف واضح بين البرلمان والحكومة في طريقة توزيع الدعم، في وقت يدفع فيه المواطن الثمن الأكبر جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، وتزايد صعوبات  الحصول على الغذاء الحياتي اليومي.