مركز الأخبار ـ أشعلت تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، سجالاً واسعاً في المجتمع حول مستقبل العدالة والمساواة في قوانين الأسرة، في خطوة وصفتها الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية بأنها تهدد مكتسبات تاريخية ناضلت النساء الكويتيات لتحقيقها.

تشهد الكويت منذ مطلع عام 2025 نقاشاً محتدماً حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية، تعديلات وصفت بأنها تحمل انعكاسات مباشرة على وضع المرأة داخل الأسرة وعلى حقوق الأطفال، وقد أثارت هذه المقترحات جدلاً واسعاً بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، لما تتضمنه من تغييرات جوهرية في مسائل الحضانة والطلاق والنفقة والعلاقة الزوجية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تراجع عن مكتسبات تاريخية حققتها النساء الكويتيات عبر عقود من النضال. 

وقد عبرت الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية "كندة" في بيان لها نشر أمس الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، عن قلقها البالغ إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن هذه التعديلات تمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور الكويتي.

وجاء في البيان أن الصياغات المطروحة تعيد إنتاج الهياكل التمييزية داخل الأسرة، وتكرس وصاية قانونية على المرأة تحت غطاء "تنظيم الأسرة"، بما يعيدها إلى موقع التبعية ويقيد حركتها وقراراتها وسلطتها على حياتها الخاصة "إن الطابع الاستعجالي الذي طرحت به هذه التعديلات والصياغات التي تُكرّس وصاية قانونية على المرأة تحت غطاء "تنظيم الأسرة"، يكشفان توجها تشريعياً يعيد المرأة إلى موقع التبعية".

وتوقفت الكتلة عند عدد من المقترحات المثيرة للجدل، أبرزها إعادة "ترتيب حضانة الأبناء"، وهو تعديل ترى فيه الكتلة تجاهلاً لحاجة الطفل للرعاية اليومية والارتباط العاطفي المستقر، محذرة من تحوله إلى أداة ضغط اجتماعي على النساء، ما قد يدفع كثيرات للتردد في طلب الطلاق أو الزواج مرة أخرى خوفاً من فقدان حضانة أطفالهن.

وفيما يتعلق بالتعديل المتعلق بفسخ عقد الزواج، اعتبرت الكتلة النسائية أن اشتراط رد المهر كاملاً أو جزءاً منه يحمّل المرأة عبئاً مالياً إضافياً، ويضعف مركزها القانوني، في حين أن الطلاق يجب أن يكون وسيلة لحماية المرأة المتضررة لا لمعاقبتها.

ووصفت الكتلة "توحيد مبلغ النفقة" بإجراء "غير عادل"، لأنه يتجاهل الفوارق الاقتصادية بين الآباء، ويضر بحقوق الأطفال ويترك النساء الحاضنات في مواجهة أعباء مالية غير منصفة، كما أنها ترى في صياغات "خدمة الزوج" تكريساً لنظرة أبوية تعتبر المرأة تابعة داخل المنزل، بدل أن يكون القانون ضامناً للشراكة والاحترام المتبادل بين الزوجين. 

وأكدت الكتلة أن خفض معدلات الطلاق لا يتحقق عبر تقييد حرية النساء أو الانتقاص من حقوقهن، بل من خلال ضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية بعد الطلاق وتوفير حماية ودعم فعلي للنساء والأطفال. 

وفي ختام البيان، شددت "كندة" على رفضها لهذه التعديلات بصيغتها الحالية، واعتبرتها تراجعاً عن مكتسبات تاريخية ناضلت النساء الكويتيات لتحقيقها، مطالبة بإعادة النظر في المشروع وفتح باب النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لضمان قانون عادل يكرس المساواة ويصون كرامة جميع من يعيش على أرض الكويت.

والجدير ذكره أن الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية "كندة"، تأسست من قبل مجموعة من النساء الكويتيات في تشرين الأول/أكتوبر 2024، كرد فعل على الحاجة الموضوعية لتطوير الحركة النسوية في البلاد، وترى الكتلة أن نضال المرأة من أجل حقوقها هو جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية الأشمل، وأن تحقيق المساواة لا ينفصل عن تحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم.

ومنذ تأسيسها أصدرت "كندة" بيانات عدة حول قضايا المرأة، منها رفض التوسع في سحب الجنسية من المواطنات، وانتقاد التوجهات الحكومية التي اعتبرتها غير كافية لإنصاف النساء.