نجوى راهم

الجزائر ـ أكدت عتيقة المعمري أن المشروع يهدف إلى كسر الصمت حول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن قانونياً واجتماعياً، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شبكات دعم مستدامة، مع التركيز على الاستدامة وتكوين قيادات جديدة بالتزامن مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.

أطلقت الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة أمس الاربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروعاً جديداً تحت عنوان "الحقوق والكرامة: الوقاية والحماية من العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في الجزائر" بالشراكة مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية (FCIL/CFLI)، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل الميداني المعني بحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة ملحّة إلى توثيق وفهم أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها هذه الفئة، وهي ممارسات غالباً ما تبقى غير مرئية، وغير معترف بها بشكل كافٍ داخل المجتمع والمؤسسات.

 

"التمكين القانوني للنساء ذوات الإعاقة ضمان لكرامتهن"

وقالت عتيقة المعمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذا المشروع وضع ليكسر الصمت حول العنف المسلط على النساء ذوات الإعاقة، عبر توثيق الحالات وتعزيز الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى خلق مساحات آمنة للتعبير والمناصرة.

واعتبرت أن تمكين النساء ذوات الإعاقة قانونياً واجتماعياً يُعد خطوة أساسية نحو ضمان كرامتهن وحقوقهن، مضيفة أن الفيدرالية تعمل على إشراك الجامعيين، القانونيين، ومختلف الهيئات الوطنية في جهود جماعية تهدف إلى التغيير الجذري في التعامل مع قضايا الإعاقة والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأضافت أن المشروع يرتكز على جملة من الأهداف المحددة، أبرزها تحسين مستوى الفهم المجتمعي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة، وتمكينهن من مهارات الترافع والقيادة، إضافة إلى تعزيز قدرتهن على التأثير في السياسات العمومية، كما يسعى البرنامج إلى إبراز أصوات النساء الأكثر هشاشة، من خلال تنظيم ورشات بحثية وإعداد تقارير ميدانية تكشف واقعهن بعيداً عن الصورة النمطية السائدة.

ويغطي المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة، تبدأ من التوعية عبر تنظيم ندوات، ملتقيات، ومعارض تتناول العنف القائم على النوع، وصولاً إلى إنشاء مجموعة من المحامين والحقوقيين الملتزمين بدعم الإصلاحات القانونية وتقديم المرافقة القانونية للنساء، كما يتضمن تنظيم ورشات متخصصة تمتد من ثلاثة إلى خمسة أيام في مجالات حقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية، الترافع، وآليات الدعم المرافقة الاجتماعية.

 

أهم تفاصيل المشروع

كما استعرضت عتيقة المعمري أهم تفاصيل المشروع، منها العمل على إنتاج بيانات وتحقيقات ميدانية من خلال عشر دراسات سيتم إنجازها لفائدة نساء معزولات أو في وضعيات هشّة، بهدف توفير قاعدة معطيات دقيقة تُساهم في اقتراح توصيات للهيئات الحكومية وصناع القرار، ويسعى المشروع أيضاً إلى تطوير أدوات قانونية تطبيقية تدعم تنفيذ القانون رقم 25-01 الصادر في 20 شباط/فبراير الماضي، عبر توفير مقاربات واضحة ومبنية على تجارب واقعية.

كما يقوم المشروع كذلك على تعزيز آليات الشفافية والمساءلة المجتمعية، من خلال وضع نظم متابعة تشاركية بين الجمعيات، الجهات الحكومية، والمحامين، بما يضمن تحسين الاستجابة للعنف المسلط على النساء ذوات الإعاقة، حيث يهدف إلى بناء شبكات دعم مستدامة تضم جامعيين، حقوقيين، ومنظمات مجتمع مدني قادرة على مواصلة العمل بعد نهاية المشروع.

 

"إطلاق البرنامج بالتزامن مع حملة 16 يوماً"

وشددت على أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية لهذا البرنامج، إذ يتم الاعتماد على تكوين قيادات نسائية جديدة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والجمعوية، بالإضافة إلى تطوير أدوات دائمة للمساءلة، ما يضمن استمرارية الجهود ويعزز أثر المشروع على المدى الطويل.

كما أعربت عن سعادتها بإطلاق برنامجها بالتزامن مع حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدةً أن الفيدرالية لطالما سعت للعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات النسوية لإشراك النساء المعنفات ذوات الإعاقة ضمن مطالب النساء المعنفات، لاسيما أن هؤلاء النساء يتعرضن أيضًا للتمييز والعنف "هذا ما يجعلنا نعمل على وضع استراتيجية وخطة عمل لتكوينهن وتمكينهن في مجال الحقوق والحريات".