مركز الأخبار ـ يواجه المرحَّلون قسراً إلى أفغانستان مخاطر عديدة تشمل الاعتقال والانتهاكات على يد طالبان، إضافة إلى انعدام الأمن وتدهور الخدمات الأساسية، كما تهددهم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بنقص الغذاء والرعاية الصحية، ما يجعل عودتهم محفوفة بالخطر.

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر، بوقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى أفغانستان، بعدما أظهرت بيانات حديثة للأمم المتحدة أن إيران وباكستان وحدهما رحّلتا هذا العام أكثر من 2.6 مليون شخص بشكل غير قانوني، ويشكّل النساء والأطفال نحو 60% منهم، كما شملت عمليات الترحيل آلاف الأشخاص الآخرين من تركيا وطاجيكستان.

وجاء في تقرير المنظمة أن هذه الأرقام تُسجَّل في وقت تصعّد فيه حركة طالبان انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ما يخلّف آثاراً خطيرة، خصوصاً على النساء والفتيات، بينما تواصل البلاد مواجهة أزمة إنسانية متعمقة تفاقمت بفعل الكوارث الطبيعية الأخيرة، وتؤدي هذه الظروف المتدهورة إلى زيادة مخاطر تعرّض العائدين إلى أفغانستان لأذى كبير.

ووفقاً للمصدر نفسه، صعّدت دول أوروبية خلال هذا العام، أيضاً جهودها لإعادة الأفغان قسراً، حيث أفادت تقارير إعلامية بدخول ألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع سلطات طالبان بحكم الأمر الواقع لتسهيل عمليات الإعادة القسرية.

وقالت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لجنوب آسيا "على الرغم من القمع الموثق جيداً لحقوق الإنسان على يد طالبان، تتسابق دول عديدة، من بينها إيران وباكستان وتركيا وطاجيكستان وألمانيا والنمسا، إلى ترحيل الأفغان إلى بلد تنتشر فيه الانتهاكات، ولا سيما ضد النساء والفتيات والأصوات المعارضة، على نحو واسع ومنهجي، وهذا دون حتى الإشارة إلى الأزمات الإنسانية الخطيرة والمتفاقمة، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقارب من نصف سكان البلاد إلى المساعدة".

وأوضحت أن "هذا الاندفاع لإعادة الأهالي قسراً إلى أفغانستان يتجاهل أسباب فرارهم في المقام الأول، والمخاطر الجسيمة التي يواجهونها إذا أُعيدوا، وهو يُظهر تجاهلاً واضحاً للالتزامات الدولية وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الملزم".

وأفادت منظمة العفو الدولية أنها أجرت 11 مقابلة عبر الإنترنت بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، شملت سبعة أشخاص أُعيدوا قسراً من إيران وباكستان إلى أفغانستان، إضافة إلى أربع مقابلات مع لاجئين وطالبي لجوء أفغان كانوا يواجهون خطر الترحيل الوشيك من البلدين. وتمكنت إحدى هؤلاء النساء، التي كانت تخشى الاعتقال على يد طالبان، من الهروب مجدداً والعودة إلى الدولة التي رُحّلت منها سابقاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة يعيش الأفغان العائدون إلى البلاد تحت حكم طالبان في خوف مستمر، إذ تحظر السلطات تعليم الفتيات بعد سنّ 12 عاماً، وتقيّد حرية النساء في الحركة والعمل، وتستهدف العاملين مع الحكومة السابقة، ولا سيما أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، أو من انتقدوا سياسات طالبان القمعية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون.

وأشارت منظمة العفو الدولية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أن نصف المرحّلين من باكستان كانوا من النساء والفتيات، بينما بلغت نسبة المرحّلين من إيران 30% حتى حزيران/يونيو الماضي، وطالبت سمريتي سينغ "جميع الدول بوقف الترحيل القسري فوراً، والتزام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوسيع وتسريع مسارات إعادة التوطين للمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والفتيات والمسؤولين السابقين والصحفيين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر".