مركز الأخبار ـ تُعدّ اتفاقية إسطنبول الإطار الدولي الأبرز لمكافحة العنف ضد النساء وقد شكلت منذ اعتمادها مرجعاً أساسياً لحماية الضحايا وتعزيز آليات الوقاية والمحاسبة، ومع تزايد جرائم قتل النساء في تركيا خلال السنوات الأخيرة، تصاعد الجدل حول الانسحاب من الاتفاقية وتأثيره المباشر على أمن النساء.

رفضت الجمعية العامة للبرلمان التركي مقترحاً قدّمه حزب الديمقراطية والحرية لإجراء تحقيق برلماني في ما وصفه بـ الممارسات القضائية الأبوية في قضايا قتل النساء، وذلك بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وخلال النقاش، دافعت النائبة فاطمة أونجو عن حزب العدالة والتنمية في أرضروم عن الإطار القانوني الحالي، معتبرةً أن القانون 6284 يوفر التدابير الوقائية والحمائية والعقابية ذاتها التي نصّت عليها اتفاقية إسطنبول، متسائلة "ما الذي ينقص القانون 6284؟".

وردّت عليها النائبة بيريتان كونيش ألتين عن حزب الديمقراطية والحرية في ماردين، مؤكدة أن جرائم قتل النساء ارتفعت بنسبة 50% بعد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول "إذا كنتِ ستذكرين نسباً مئوية، فاذكري هذه النسبة تحديداً"، وفي ختام الجلسة، صوّت نواب العدالة والتنمية والحركة القومية ضد المقترح، ما أدى إلى رفضه رسمياً.