شيلان سقزي

مركز الأخبار ـ في سياق تاريخي شديد التشابك مع النزاعات والصراعات الإقليمية، لا يبدو المشروع التحرري في روج آفا بمثابة نضوجٍ فوري ومباشر، بل هو عملية تطور تدريجي تواجه تحديات جذرية تتعلق بالذاكرة الجماعية، الهوية الاجتماعية، والاقتصاد السياسي في ظل حالة دائمة من عدم الاستقرار.

ركز الجزء الأول من التقرير على استمرارية البنى التقليدية القديمة والعوائق التي تحول دون التحرر منها، أما في الجزء الثاني من التقرير سيتم تحليل الازدواجية المتمثلة في تفضيل بعض الفئات الاجتماعية للبنية القبلية على حساب المساواة والحرية الأفقية التي يدعو إليها مشروع روج آفا، فعلى الرغم من الجاذبية النظرية للمساواة والتحرر، فإن الواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة يعكس تفضيلاً للأمن الرمزي والمادي الذي توفره الأنظمة القبلية، مما يضع مشاريع التحرر في مواجهة مقاومة هيكلية ونفسية عميقة.

إن تجربة روج آفا، بهذا المعنى، ليست مجرد مشروع سياسي محلي، بل هي مختبر لقياس إمكانية الانتقال من الأنظمة القبلية القائمة على المكانة إلى نظام قائم على الإدارة الذاتية الأفقية، والمساواة بين الجنسين، والتعددية العرقية القومية.

غير أن السؤال يظل قائماً؛ لماذا أبدت بعض المناطق ذات الغالبية العربية في شمال وشرق سوريا، ولا سيما بعض القبائل العربية على الرغم من مشاركتها العرضية، ميلاً إلى إعادة إنتاج أو تفضيل بنية هرمية قبلية في منعطفات حاسمة؟ لا يكمن الجواب على هذا السؤال في "الجوهر الثقافي" للعرب ولا في أوجه القصور الأخلاقية للناشطين؛ بل يجب البحث عنه في شبكة معقدة من الاقتصاد السياسي، والذاكرة التاريخية، وعلم النفس الجماعي للمكانة، ومنطق البقاء في حالة الحرب.

روج آفا والقبائل العربية مفارقة الاختيار ومنطق الأمن الاجتماعي

انطلاقاً من نظرية القائد عبد الله أوجلان عن الكونفدرالية الديمقراطية، التي تستند إلى فكر موراي بوكشين وإعادة تفسيرات نقدية للماركسية والفوضوية، يركز مشروع روج آفا على رفض الدولة المركزية واستبدالها بشبكة من الكومينات والمجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية. على المستوى المعياري، يحمل هذا المشروع وعداً بالتحرر من منطقين إقليميين سائدين: الدولة الاستبدادية والتسلسلات الهرمية التقليدية.

إلا أن هذه الازدواجية تضعه في موقف متناقض، ففي منطقة سيطرت عليها لعقود حكومة البعث، والحرب الأهلية، وداعش، وتدخلات القوى الإقليمية، لم يعد الأمن مسألة مجردة، بل تجربة يومية حية، في هذا السياق، قد يحمل النظام الأفقي والمؤسسات الناشئة، رغم جاذبيتها على المستوى النظري، حالة من عدم اليقين على المستوى الجماعي.

لفهم هذا الوضع، يمكننا الاستعانة بمفهوم "رأس المال الاجتماعي" في التراث الويبري (عالم الاجتماع بيير بورديو) وتفسيراته اللاحقة، ففي البنية القبلية، لا يعد الشيخ أو زعيم القبيلة مجرد مسؤول سياسي، بل هو تجسيد للمكانة التاريخية، وحامي شبكات القرابة، ووسيط النزاعات، وتستند سلطته إلى الذاكرة المتوارثة عبر الأجيال والاقتصاد الرمزي للشرف والغيرة. ومن خلال توزيع السلطة بشكل أفقي وإشراك النساء والشباب مباشرةً في صنع القرار، لا يغير المشروع المساواتي النظام السياسي فحسب، بل يغير أيضاً منطق توزيع المكانة نفسه، ومن منظور أولئك الذين كانت مكانتهم مضمونة في الإطار القديم، يعني هذا التحول فقدان رأس مال لا يمكن تحويله بسهولة إلى رأس مال جديد أو تعويضه على المدى القصير.

هنا، تتجاوز المسألة المصالح المادية، فإذا ما تأملنا تحليل بورديو لمجال السلطة، نرى أن لكل مجال قواعده الخاصة، وأن الفاعلين فيه يعملون وفق عادات راسخة، يسعى مشروع روج آفا إلى خلق مجال جديد بقواعد مختلفة؛ مجال لا يشكل فيه الجنس أو العرق أو العمر أساساً لاحتكار السلطة. لكن الانتقال من مجال إلى آخر يتطلب إعادة ترتيب العادات؛ وهي عملية ليست فورية ولا مجانية. في ظل ظروف الحرب وانعدام الأمن، يعود الفاعلون عادةً إلى المجال المألوف لأنهم يرون أن تكلفة تجربة المجال الجديد باهظة، ولا يمكن اختزال هذه العودة إلى مجرد "تحجر"، بل ينبغي النظر إليها كخيار عقلاني في ضوء التوقعات والتصورات السائدة.

يلعب البعد الجيوسياسي دوراً حاسماً أيضاً. تقع المنطقة المعنية عند ملتقى مصالح الحكومة السورية المؤقتة وتركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة. وقد استغلت كل من هذه الجهات، في أوقات مختلفة، الانقسامات المحلية لتحقيق أهدافها. وتملك القبائل العربية، التي شغلت سابقاً مناصب مختلفة داخل نظام البعث أو ضمن هيكل خلافة داعش، خبرةً في تقلب الولاءات والتحالفات بسرعة. في مثل هذه البيئة، قد ينظر إلى الارتباط الكامل وغير المشروط بمشروع لم تعترف به بعد العديد من القوى الإقليمية على أنه محفوف بالمخاطر. لذلك، يعتبر الحفاظ على البنية القبلية أو إحياؤها، بالنسبة للبعض، نوعاً من التأمين الجيوسياسي؛ وآلية تفاوض مع أي قوة مهيمنة مستقبلية.

لكن ربما يكمن أهم مستوى للتحليل في المستوى الأنطولوجي. فمشروع روج آفا، بتأكيده على الذات الحاكمة ذاتياً والجماعية الأفقية، يفترض مسبقاً أنثروبولوجياً سياسية محددة: أنثروبولوجيا قادرة على تجاوز روابط الدم والتسلسلات الهرمية التقليدية، وإعادة تعريف الذات كمواطن مشارك في نظام متعدد الأعراق. تتطلب إعادة التعريف هذه قبول قدر من عدم اليقين الوجودي، إذ لم تعد الهوية محددة مسبقاُ وثابتة، بل تتشكل في عملية مشاركة مستمرة. في المقابل، يقدم النظام القبلي الهوية في شكل محدد مسبقاً ومضمون. إن الاختيار بين الاثنين، في جوهره، هو اختيار بين "هوية راسخة" و"هوية قيد التكوين". في سياق خلقت فيه الحرب والنزوح وانهيار الدولة المركزية شعوراً مزمناً بانعدام الأمن، يصبح الميل نحو الخيار الأول أكثر قابلية للفهم.

من هذا المنظور، يمكن فهم تفضيل بعض القبائل العربية للبنية التقليدية لا على أنه رفض للتحرر، بل على أنه تفضيل لنوع من "التحرر داخل النظام التقليدي"؛ تحرر يسعى إلى اكتساب مساحة أكبر للتفاوض والاستقلال الذاتي ضمن التسلسل الهرمي القائم، دون قلب أسس النظام الاجتماعي. هذا النوع من التحرر يعيد تعريف سلطة الشيخ بدلاً من إلغائها؛ فهو ينطوي على تعديل محدود وإعادة توزيع للسلطة بدلاً من الإدماج الكامل لها. هذا التوجه منطقي في سياق البقاء التاريخي للقبائل، لأنه يرى التغيير الجذري مكلفاً وغير مضمون النتائج.

وبالتالي، فإن مفارقة الاختيار في روج آفا لا تكمن في الفشل الأخلاقي للفرد ككل، بل في صراع نظامين مختلفين للعقلانية السياسية: عقلانية الأمن والمكانة التي تشكلت في سياق انعدام الأمن التاريخي، وعقلانية الإدارة الذاتية والمساواة التي لها أفق مستقبلي مختلف. إن فهم هذا التناقض شرط أساسي لأي تحليل استراتيجي جاد. فإذا فشل مشروع التحرر في إعادة إنتاج أمن المكانة بطريقة جديدة ومستدامة أي إثبات أن الكرامة والمكانة والقدرة على التنبؤ مكفولة أيضاً في النظام الجديد فسيكون من المفرط في التفاؤل توقع تفضيله على نطاق واسع على الأنظمة القديمة.

إذن، لا تكمن المشكلة في "التخلف الثقافي" أو "الخداع السياسي"، بل في تشابك معقد بين هياكل المكانة الاجتماعية، واقتصاديات الحرب، والجغرافيا السياسية التدخلية، والأنثروبولوجيا السياسية. وهنا يكمن جوهر النقاش تحديداً: في فهم لماذا تتحول مشاريع التحرر إلى موضع مقاومة أمام صلابة الأنظمة التقليدية، إذا لم تتمكن من إعادة تعريف مفهوم الأمن في آنٍ واحد، على المستويين الرمزي والمادي معاً.

الرغبة في الهيمنة والهروب من الحرية وصياغات بديلة

في الشرق الأوسط، لا تعد الأنظمة الهرمية سواء أكانت ملكية أم إقليمية أم قبلية مجرد بقايا من الماضي، بل هي أنظمة متأصلة بعمق في حياة الناس وأجسادهم ووعيهم الجمعي. تشكل تعاليم إريك فروم حول "الهروب من الحرية" نقطة تدخل قيمة، لكن الوضع في المنطقة يتجاوز مأزق الفرد والمجتمع الذي طرحه فروم، ويتطلب توسيع نطاق التحليل ليشمل مجالات أخرى، ما نراه ليس مجرد رغبة في الأمن أو المحافظة، بل إعادة إنتاج لترتيب معقد من الهيمنة والانتماء، حيث يواجه أي مشروع تحرري مقاومة شديدة.

في الشرق الأوسط، تتخذ السلطة، إلى جانب وظيفتها السياسية، شكلاً مادياً ورمزياً؛ إذ تتجلى الهيمنة في الأجساد، وتنعكس في إيقاع التفاعلات اليومية، وفي التعبيرات العاطفية، وفي لغة العلاقات الاجتماعية. فالطاعة والاحترام والولاء والشرف ليست مجرد قواعد سلوكية، بل هي أنظمة طاقة ومعنى توحد الأجساد والعقول مع التسلسلات الهرمية التقليدية. وترتبط التجربة المعيشية للأفراد سواء في القرى النائية أو المدن الحديثة أو الغرب المهاجر ارتباطاً وثيقاً بهذه الأنظمة دون وعي، حتى الحداثة والتعليم لا يمكنهما استبدالها دون إعادة بناء هذه الطبقات العميقة.

إن الرغبة في الهيمنة ليست مجرد رغبة خارجية، ولا هي مجرد رغبة أيديولوجية؛ بل هي رغبة نفسية سياسية، تشكلت بفعل التجارب التاريخية، تعد التسلسلات الهرمية للماضي بالقدرة على التنبؤ والمعنى، بينما تجلب الحرية الحديثة والمشاركة الأفقية حالة من عدم اليقين والمسؤولية الفردية والجماعية. لذا، فإن اختيار الارتباط بالنظام التقليدي غالباً ما يكون نوعاً من العقلانية الوجودية؛ ضمانة للأمن النفسي والاجتماعي في مواجهة قلق الحرية غير المؤكدة، ويبدو هذا الخيار أكثر منطقية، بل وضرورياً، في سياقات الحرب والهجرة والأزمات الاقتصادية والتدخل الأجنبي.

على المستوى الفلسفي، يمكن تحليل هذا الوضع من خلال إعادة قراءة نقدية للمفاهيم الجذرية للسلطة والشرعية. فالهيمنة، بهذا المعنى، ليست مجرد فرض، بل هي أيضاً محفز للرغبة؛ الرغبة في الانتماء، والاعتراف، وحماية المكانة الاجتماعية. وبينما تُعرف النظريات الغربية الكلاسيكية الحرية من حيث الحقوق والمؤسسات، لا يمكن للحرية في الشرق الأوسط أن تتشكل دون إعادة إنتاج متزامنة للمكانة والأمن والمعنى. وتواجه المشاريع التحررية التي تتجاهل هذه المكونات الثلاثة مقاومة هيكلية ونفسية، حتى بين المتعلمين أو الذين عاشوا في الغرب.

على المستوى النفسي، يمكن القول إن هذه المقاومة ناتجة عن تراكم تاريخي للخوف، وانعدام الثقة في الأنظمة الناشئة، والاندماج العاطفي مع التسلسلات الهرمية التقليدية. لقد رسخت تجربة العيش في ظل انعدام الأمن المزمن العقل الجمعي في نمط ثابت من الهيمنة والخضوع. إن الحنين إلى النظام، بمعناه الحقيقي، ليس عودة إلى الماضي، بل هو تجسيد لوعد الاستقرار والمعنى. فالأجساد والإدراكات، حتى بعد مواجهتها للمفاهيم الحديثة، تميل إلى إعادة إنتاج هذه الأنظمة.

باختصار، لا تكمن كارثة الشرق الأوسط في "التقاليد" كمسألة ثقافية سلبية، بل في التواطؤ المعقد بين البنى القديمة والدول الاستبدادية الحديثة والاقتصادات الريعية. يتطلب القطيعة مع الأنظمة القديمة إعادة بناء الأمن المادي، والعدالة التوزيعية، والأفق الدلالي للحرية؛ فبدون هذه المكونات الثلاثة، سيكون أي مشروع تحرري هشاً وعرضة للخطر. إن قضية الشرق الأوسط، في جوهرها، ليست مجرد خيار بين الماضي والمستقبل؛ بل هي صراع بين نظامين وجوديين للانتماء: أحدهما قائم على التسلسلات الهرمية المألوفة والراسخة، والآخر قائم على المساواة والحرية الهشة. وطالما عجزت الحرية عن إعادة إنتاج الأمن والكرامة في ذاتها، ستستمر هيمنة البنى التقليدية، وستفشل المشاريع الجذرية، إن طُرحت دون تحليل هذه الطبقات وإعادة بنائها، أمام جمود الأنظمة القديمة.

هذا يُبين أن أي استراتيجية سياسية لترسيخ المكاسب الجذرية تتطلب في الوقت نفسه إعادة بناء الأمن الاجتماعي والكرامة والمعنى؛ وإلا فإن شرعية هذه المكاسب واستدامتها في نظر المجتمعات المحلية ستكون مهتزة. إن القراءة المريرة لهذا الواقع لا تعني التراجع عن أهداف التحرير، بل تعني نموذجاً يسمح بالتطور التدريجي، والقبول المتوازن للتغيير، وإعداد الحياة الجماعية لتحقيق المساواة الحقيقية؛ فبدون هذه الرؤية، يدخل أي مشروع ببساطة في منافسة مع جمود الأنظمة التقليدية ويفقد القدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من المكاسب السياسية في المستقبل.