'الاعتقالات الاخيرة في إيران مؤشر على موجة جديدة من الضغوط'

أكد الاتحاد الدولي للصحفيين عن اعتقال واستدعاء سبعة صحفيين خلال الأسبوعين الماضيين، محذراً من زيادة الاعتقالات التعسفية وخلق مناخ من الترهيب.

مركز الأخبار ـ استدعت السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة العديد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين إلى مكتب المدعي العام في إيفين، في حين لا تزال التهم الموجهة إلى بعضهم غير واضحة.

أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بياناً أكد فيه أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم اعتقال واستدعاء سبعة صحفيين في إيران، مستنكراً القمع المستمر لحرية الإعلام من قبل السلطات الإيرانية والضغوط على الصحفيين ومنهم جيلا بني يعقوب، مريم شكراني، علياء زاده وأخرين.

ودعا البيان إلى وضع حد فوري للمضايقة والترهيب وملاحقة الصحفيين، خاصة بعد استدعاء العديد من الصحفيين فضلاً عن المداهمة العنيفة من قبل عناصر الأمن لمنازل الصحفيين.

وأعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين عن تضامنه الكامل مع الصحفيين الإيرانيين الذين تم استدعائهم "ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام حرية الصحافة والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، ونطالب بالشفافية بشأن التهم الموجهة إلى الصحفيين المستدعين، ونحث السلطات على إعادة المعدات التي تمت مصادرتها أثناء عمليات تفتيش المنازل، وندين القمع المتزايد للصحافة المستقلة وحرية التعبير في إيران".

ووصف الاتحاد الدولي للصحفيين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بتفتيش المنازل واستدعاء الصحفيين في الأيام الأخيرة بأنها مؤشر على موجة جديدة من الضغوط على الصحفيين، والتي تهدف إلى قمع الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، قامت قوات الأمن الإيرانية في كانون الثاني/يناير الماضي بمداهمة منازل الصحفيين من بينهم جيلا بني يعقوب، وهي صحفية في جمعية النساء الإيرانيات، وبجمان موسوي، رئيس تحرير مجلتي "إكسبيرينس" و"بيرل"، وصادرت بعض معداتهنّ وممتلكاتهنّ الشخصية.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، أوضحت جيلا بني يعقوب أن عناصر من الأمن دخلوا منزلها وخدعوا زوجها في البداية بزعم وجود رسالة من مكتب البريد، وقالت إنهم بعد تفتيش منزلها ومصادرة حاسوبها المحمول وهاتفها.

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين، أن السلطات الإيرانية كثفت قمعها للصحفيين ووسائل الإعلام، واستدعت واستجوابت نحو سبعة صحفيين خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن رفض السلطات القضائية الإعلان عن التهم الموجهة إلى بعض الصحفيين أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الاعتقالات التعسفية وخلق مناخ من الترهيب.