مركز الأخبار ـ تشهد إيران تصاعداً مقلقاً في انتهاكات حقوق الإنسان، أبرزها الإعدامات الجماعية، قمع الاحتجاجات، واضطهاد النساء والأقليات الدينية والعرقية. كما تستخدم الاعترافات القسرية والعنف الجنسي والاعتقالات الواسعة كأدوات لترهيب المعارضين وتكميم الأفواه.

صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على قرار يدين إيران، بأغلبية الأصوات. وقد تضمن القرار انتقادات حادة لتزايد حالات الإعدام، وقمع الاحتجاجات، والانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة والأقليات العرقية، ما يعكس قلقاً دولياً متصاعداً إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 صوتاً معارضاً وامتناع 63 دولة، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بمبادرة من كندا.

وأعرب القرار عن قلق بالغ إزاء "الارتفاع المقلق والملحوظ في عدد الإعدامات"، خاصة تلك التي تُنفّذ بناءً على اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، دون مراعاة حقوق المحاكمة العادلة. مشيراً إلى أن أحكام الإعدام تُصدر بنسبة أكبر ضد الأقليات العرقية مثل البلوش، الكرد، والعرب، إلى جانب تزايد حالات إعدام المواطنين الأفغان.

كما عبّر القرار عن قلقه من انتهاكات أخرى، منها إعدام القاصرين، تنفيذ الأحكام بشكل سري، عدم تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم، واستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات. وطالب السلطات الإيرانية باتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

لأول مرة، يتناول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية "القمع العابر للحدود" في إيران، مشيراً إلى أن المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عائلاتهم في الخارج، يتعرضون للتهديدات، الضغوط، والهجمات السيبرانية. مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية تمارس الترهيب ضد أسرهم داخل البلاد بهدف إسكات الأصوات المنتقدة في الخارج.

وأعرب القرار عن قلقه إزاء التهديدات التي تطال عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وكذلك ذوي ضحايا احتجاجات عام 2022، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيداً خطيراً في سياسات القمع.

كما سلّط القرار الضوء على الانتهاكات الواسعة لحقوق المرأة، بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، القمع الممنهج، جرائم القتل بدافع "الشرف"، زواج القاصرات، والعنف الأسري، واعتبر قانون "العفاف والحجاب" تهديداً مباشراً للحريات الأساسية.

وفي السياق ذاته، انتقد القرار بشدة التمييز ضد الأقليات القومية والدينية، معبّراً عن قلقه إزاء أوضاع البهائيين، المسيحيين، الدراويش، اليهود، السنة، اليارسانيين، والزرادشتيين، الذين يواجهون قيوداً وانتهاكات ممنهجة في إيران.

في فقرة جديدة من القرار، أشار النص إلى القمع العنيف الذي رافق احتجاجات عام 2022، مسلطاً الضوء على انتهاكات جسيمة شملت تعذيب المتظاهرين، استخدام العنف الجنسي، الاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام مشددة بحق المشاركين في الاحتجاجات.

وفي ختام القرار، دعت الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح بدخول المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق. كما طالب القرار بمواءمة القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية لإيران في مجال حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يُعرض القرار للتصويت النهائي في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل، فيما أكدت اللجنة الثالثة استمرار متابعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الجلسات القادمة.