مركز الأخبار ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم توسيع نطاق إذن الإجهاض، الذي كان يسمح به في السابق إذا كان الحمل يعرض حياة المرأة للخطر، أو إذا ثبت تشوه الجنين.

وفقاً لقرار الإمارات رقم 44 لعام 2024 بشأن قانون المسؤولية الطبية، فقد تم السماح بالإجهاض في الحالات التي أصبح فيها "الجماع بغير رضاها وكون المتسبب في الحمل من ذرية المرأة أو أقاربها".

وينطبق القانون الذي أقره البرلمان على النساء اللواتي كن في الإمارات لمدة عام واحد على الأقل، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي الأخبار الواردة في موقع الأخبار المحلي "خليج تايمز"، ذُكر أيضاً أن الإجهاض الذي سيتم السماح به في حالات الاعتداء الجنسي وسفاح القربى، لن يكون مطلوباً في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وفي نطاق نظام "الوصاية"، تخضع المرأة لإذن "ولي أمرها"، خاصة عند الزواج. وبحسب الموقع الرسمي للإمارة "u.ae"، يجب على المرأة الإماراتية الحصول على إذن من والدها للزواج، وينص الموقع أيضاً على أنه في حالة وفاة الأب، يجب الحصول على إذن من "أقرب ولي أمر ذكر"، مثل أشقائها.