شنكال ـ أصدرت الإدارة الذاتية في شنكال، بياناً تحذيرياً بشأن خطط جديدة تهدد أمن شنكال واستقرارها، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف بشكل مباشر إرادة المجتمع الإيزيدي وتهدد السلامة العامة للمنطقة.

جاء في بيان الإدارة الذاتية لشنكال الذي صدر اليوم الجمعة 20 شباط/فبراير، أن الإدارة تتابع عن كثب خططاً جديدة تستهدف شنكال في هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذه التهديدات تتزامن مع تغيرات متسارعة في المنطقة، الأمر الذي يجعل من شنكال منطقة حساسة واستراتيجية.

وأكدت الإدارة في بيانها على موقف المجتمع الإيزيدي الرافض لأي محاولات زعزعة استقرار المنطقة أو المساس بحقوق سكانها، مؤكدة على ضرورة رفع الوعي حول هذه التهديدات على المستويين المحلي والدولي.

وأشار البيان إلى وجود "خطط عسكرية وتحركات لمجموعات متطرفة" تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بالمجتمع الإيزيدي "وفقاً لمعلوماتنا هناك محاولات لزعزعة استقرار شنكال سواء عبر تدخلات عسكرية خارجية أو عبر تحريك مجموعات متطرفة، وكلها تهدف إلى تقويض الأمن المحلي وتهديد سلامة المواطنين. ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني أن نرفع صوت المجتمع الإيزيدي لتحذير العالم والداعمين لمجتمعنا من هذه المخاطر".

كما لفت البيان إلى تصاعد التحركات غير الآمنة في المنطقة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مؤكدة أن بعض الشخصيات المرتبطة بالدولة التركية تحاول التأثير على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة "شنكال جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية، وخلال السنوات الماضية دافع شعبنا الإيزيدي عن نفسه وقواته الخاصة ضد التهديدات. لذلك لن نقبل أي محاولة للتلاعب بإرادة المجتمع أو الضغط على حقوقه".

وأكد البيان أن "الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا القائمة"، مشيراً إلى أن الإدارة وجهت رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي تطلب فيها موقفاً واضحاً وجاداً من الحكومة تجاه هذه التهديدات "أي عمل عسكري أو سياسي أو اجتماعي يستهدف حياة شعبنا يمكن أن يؤدي إلى كارثة، لذلك نؤكد على ضرورة منع أي تصعيد. نحن جاهزون دائماً للحوار القانوني لحل القضايا، مع ضمان حقوق قواتنا مثل YBŞ وYJŞ والأسايش".

واختتمت الإدارة الذاتية بيانها بنداء لجميع الأطراف لاتخاذ موقف ديمقراطي ضد هذه الخطط "نسعى دائماً لإبعاد مجتمعنا وأراضي شنكال عن أي نزاعات، ولكن في حال حدوث أي تدخل قسري، ستكون الحكومة العراقية أول المسؤولين. ندعو جميع الأطراف الساعية للسلام، بالإضافة إلى شعبنا والقوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، للعمل معاً لحماية حقوق المجتمع الإيزيدي ومنع أي محاولات لجر شنكال إلى دائرة الصراع والفوضى".