مركز الأخبار ـ يتجدد الجدل الحقوقي والسياسي حول وضع القائد عبد الله أوجلان مع تصاعد الدعوات الدولية المطالبة بضمان "حقه في الأمل"، وهو المبدأ الذي تؤكد عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا السجناء المحكومين بالمؤبد.

وجه أكثر من 250 سياسياً وأكاديمياً ونقابياً وناشطاً في المجتمع المدني من مختلف دول العالم رسالة مفتوحة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، طالبوا فيها بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالقائد عبد الله أوجلان، وضمان ما وصفوه بـ "حقه في الأمل".

الرسالة، التي نُشرت بالتزامن مع تولي رئيس جديد للجنة الوزراء، حملت توقيعات أكثر من خمسين مسؤولاً منتخباً من عشرين دولة، إضافة إلى ممثلين عن عشرين نقابة عمالية وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والمدنية.

ودعا الموقعون اللجنة إلى إلزام تركيا بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الصادر عام 2014 في قضية أوجلان/تركيا (رقم 2)، معتبرين أن تطبيق الحكم يشكّل خطوة أساسية نحو تعزيز سيادة القانون والديمقراطية، ليس فقط فيما يتعلق بالقائد أوجلان، بل أيضاً لآلاف السجناء الخاضعين للإطار القانوني ذاته.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن نجاح عملية السلام في تركيا، التي لا يزال القائد أوجلان يلعب فيها دوراً محورياً، يتطلب ضمان حقوقه الأساسية وتمكينه من أداء دوره السياسي، كما ذكرت بحملة المناشدات الدولية المتواصلة خلال السنوات الأخيرة، والتي كان أبرزها رسالة وقّعها 88 من الحائزين على جائزة نوبل الصيف الماضي، إضافة إلى مئات الطلبات القانونية لزيارة القائد أوجلان في سجنه.

وأكد الموقعون أن تركيا تقف أمام فرصة تاريخية لتحقيق تقدم في مسار السلام والديمقراطية عبر معالجة القضية الكردية، مشددين على أن احترام حقوق القائد أوجلان يمثل جزءاً أساسياً من هذا المسار.