مركز الأخبار ـ كتب 1524 محامياً من 35 دولة على الأقل حول العالم رسالة لوزارة العدل التركية للمطالبة بإنهاء العزلة في سجن إمرالي المغلق شديد الحراسة من النوع F وضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

عقدت المؤسسات القانونية مؤتمراً صحفياً في العاصمة البلجيكية بروكسل نيابة عن المحامين الموقعين، ونظمت الاجتماع رابطة الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD)، ونقابة المحامين في بروكسل، ومعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في بروكسل، والرابطة الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية (ELDH) والاتحاد الأوروبي للديمقراطيين.

وذُكر في الاجتماع أن هذه المبادرة جاءت للمطالبة بالحق في مقابلة القائد عبد الله أوجلان، وأن الوضع في إمرالي بحسب ما وصفه المحامون في جميع أنحاء العالم "شكل خاص وتمييزي من العزلة".

 

"منع زيارة المحامي مخالف للقانون"

في الرسالة المرسلة إلى وزارة العدل التركية، تم التأكيد على أن اجتماعات القائد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وهاميلي يلدريم، وويسي أكتاش، الذين كانوا محتجزين في سجن إمرالي المغلق شديد الحراسة من النوع F، مع محاميهم كانت غير قانونية.

وتتضمن الرسالة تفاصيل حول منع المحامين والاجتماعات العائلية، كما جاء فيها أن "التدخلات المستمرة ضد حق الدفاع والحبس الانفرادي المطبق على القائد أوجلان وغيره من المعتقلين أدت إلى ردود فعل من قبل منظمات قانونية دولية مثل ELDH وAED ومحامون من أجل حقوق الإنسان، وكذلك ردود فعل انتقادية لشبكة واسعة من المحامين في مناسبات مختلفة، وقيل إنها أدت إلى التذكير في الرسالة بأنه في 22 يناير 2024، تقدم 1330 محامياً مسجلين في 35 نقابة محامين مختلفة بطلب إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في بورصة وطلبوا إنهاء الحظر المفروض على رؤية المحامين في سجن إمرالي وضرورة إجراء لقاء لمحامي مع القائد عبد الله أوجلان، هاميلي يلدريم، عمر خيري كونار، ويسي أكتاش".

ولفت المحامون في رسالتهم إلى أن "الحظر المفروض على زيارة محامٍ إلى سجن إمرالي ينتهك بشكل واضح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تم تحديثها في عام 2015، وتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقانون التنفيذ الجنائي التركي رقم 5275، ويحظر على الدول الوصول إلى هويات المحتجزين والمدانين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي يتلقونها".

واعتبرت الرسالة أن "هذا أيضاً انتهاك لحقوق وامتيازات المحامين المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، ولا سيما المبدأين الأساسيين 8 و16".

 

"ليس هناك مانع من اللقاء"

وأشارت الرسالة إلى النضال المستمر للمحامين في تركيا ضد العزلة وانتهاك حق الدفاع، "في الرد الذي قدمته المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارتكم على طلب نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في 30 أبريل 2024، ورد أنه لا يوجد أي عائق أمام السيد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين للقاء محاميهم ومن خلال السماح لزملائنا في تركيا بمقابلة القائد أوجلان، ستظهرون دقة هذه المعلومات للمجتمع القانوني الدولي".

 

"ما حدث في إمرالي كان مخيفاً للغاية"

وخلال حديثها في الاجتماع، أكدت المحامية ورئيسة AED هيلين ديباتي أنهم مهتمون جداً بالوضع في إمرالي قائلةً "الوضع في إمرالي فظيع للغاية".

كما قدمت الرئيسة المشتركة لـ MAF-DAD المحامية هايك جيسويد معلومات حول الأعمال غير القانونية والعوائق البصرية في إمرالي، وذكرت أن القوانين التعاقدية قد انتهكت "الدول ملزمة بضمان قدرة المعتقلين والمدانين على ممارسة حقوقهم بغض النظر عن هوياتهم وطبيعة العقوبة التي يتلقونها".

 

"يتم انتهاك القانون الدولي"

وأشار إيف أوشينسكي، من نقابة المحامين في بروكسل ومعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين، إلى أن المحامين في تركيا يركزون على حقوق الدفاع والحماية، وأشار إلى أن تركيا تنتهك القانون الدولي.

من جهته أكد توماس شميدت، الأمين العام المشارك للرابطة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه ينبغي الضغط على تركيا لضمان قبول الزيارة إلى إمرالي، وأشار إلى أن الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص يجب أن يتفاعلوا لإتاحة الفرصة لعقد اجتماع.