مركز الأخبار ـ لا تزال المحاكمة التي بدأت بسبب الهجوم الذي قام به الحراس الشخصيون للنائب السابق لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز وأقاربه ضد عائلة شنيشار في رها (أورفا) في 14 حزيران/يونيو 2018 مستمرة.

بعد فتح تحقيقين منفصلين بشأن الهجمات ضد عائلة شنيشار، والتي بدأت في مكان العمل وانتقلت إلى المشفى وفقد على إثرها كل من أربعة من عائلة شنيشار حياتهم إسفيت شنيشار، وأبناؤه عادل وجلال شنيشار والأخ الأكبر لإبراهيم خليل يلدز، محمد شاه يلدز حياتهم، عقدت المحكمة الجنائية العليا الثالثة في ملاطية الجلسة الثامنة للقضية المرفوعة ضد 30 شخصاً، 4 منهم معتقلين من الجانبين، وفي قضية الهجوم على عائلة شنيشار من قبل الحراس الشخصيين وأقارب النائب السابق لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في عام 2018 قررت المحكمة إطلاق سراح جميع المتهمين المحتجزين.

ولم تحضر أمينة شنيشار التي قُتل زوجها وابناها في المجزرة الجلسة بسبب مشاكل صحية، وحضر الجلسة محامو العائلة كما شارك في القضية المعتقل فاضل شنيشار، الذي فقد والده وشقيقيه في الهجوم والمتهمين الآخرين المعتقلين أنور يلدز، وميكائيل شيمشك، وجلال يلدز، من سجونهم عبر تطبيق سكايب.

وأعلن المدعي العام رأيه في الجلسة التي بدأت بتحديد الهوية وطالب بالإفراج عن جميع المتهمين المعتقلين. وفي معرض حديثهم ضد هذا الرأي، قال محامو عائلة شنيشار أن طلب الإفراج كان مناسباً وطلبوا إطلاق سراح فاضل شنيشار. كما قدم محامو المتهمين الآخرين نفس الطلب.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين المعتقلين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. تم تأجيل الجلسة القادمة إلى الواحد والعشرين من شباط/فبراير 2025.