فاطمة رشاد

عدن ـ أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة ربط تدخلات مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة ببرامج الحماية القانونية القائمة، وتطوير آليات تمكين النساء والمساعدة القانونية، بما يضمن استدامة الأثر وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

عُقد في العاصمة اليمنية عدن أمس الثلاثاء 24 شباط/فبراير، الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لمشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر ضعفاً وفي مقدمتها النساء"، يأتي هذا المشروع بتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالشراكة مع مؤسسة "آفاق شباب".

 

تنسيق مؤسسي واسع

وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً لممثلين عن طيف واسع من الجهات الحكومية والأكاديمية والمدنية، شملت وزارات (العدل، التخطيط والتعاون الدولي، الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، والأشغال العامة)، إضافة إلى جامعة عدن، واللجان المجتمعية، ونقابة المحامين، وذلك بهدف توحيد الجهود المؤسسية لضمان عدالة شاملة ومنصفة.

 

أولويات المرحلة الثانية

وركز المشاركون خلال الجلسة على استعراض ملامح المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدين على النقاط الجوهرية والتي تضمنت ربط التدخلات الحالية ببرامج الحماية القانونية القائمة لضمان ديمومة الأثر، التمكين النوعي والذي يعتمد على وضع خطط محددة لتمكين النساء في قطاع الإسكان وتطوير آليات المساعدة القانونية، إضافة إلى المعايير الفنية من خلال مناقشة أسس اختيار "الموقع التجريبي" للتدخلات الميدانية وتفعيل دور اللجنة الفنية في الإشراف والمتابعة.

 

رؤية نحو العدالة والإنصاف

وأكد المتحدثون في افتتاحية اللقاء أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة عدلية أكثر استجابة لاحتياجات الفئات، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى هو تذليل العقبات أمام وصول النساء للخدمات القانونية والعدلية، وتحسين التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الخطط وتجاوز التحديات الميدانية.

والجدير بالذكر أن المشروع يسعى في مرحلته الراهنة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات العدلية بمدينة عدن، عبر تمكين الفئات الهشة وتعزيز بيئة الحماية القانونية والاجتماعية.