مركز الأخبار ـ النساء في إيران يواجهن قمعاً ممنهجاً يشمل الاعتقال التعسفي، الجلد، والإعدام بحق ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة. كما تُفرض عليهن قيود صارمة مثل الحجاب الإجباري، المنع من السفر، وحظر النشاط في الفضاء الافتراضي، ما يقيد حريتهن ويحد من مشاركتهن الكاملة في المجتمع.

أعلنت الناشطة الطلابية والسجينة السياسية السابقة مطهره غني، أمس الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر عبر إنستغرام، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بحقها بالسجن 21 شهراً بتهم "الدعاية ضد النظام" و"إهانة خامنئي". وكانت المحكمة قد حكمت عليها سابقاً بـ 15 شهراً سجناً للدعاية ضد النظام و6 أشهر لإهانة خامنئي، إضافة إلى مصادرة هاتفها.

مطهره غني اعتُقلت في حزيران/يونيو الماضي إثر نشرها رسالة تنتقد أداء المسؤولين بعد الغارات الإسرائيلية على المراكز العسكرية الإيرانية، وأُفرج عنها لاحقاً بكفالة قدرها ملياري تومان. وهي من أبرز الناشطات اللواتي تعرضن لملاحقات أمنية متكررة، وسبق أن سجنت عاماً في سجن إيفين وشاركت في احتجاجات ضد حكم الإعدام بحق توماج صالحي، كما اعتُقلت خلال انتفاضة Jin Jiyan Azadî"" قبل أن تُفصل من الجامعة.

وفي سياق مشابه، أعلنت المخرجة السينمائية وعضوة جمعية الفيلم القصير نَكین أمين‌ زاده، المقيمة في شيراز، أنها تلقت استدعاءً من محكمة الثورة لتنفيذ حكمها بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ، والذي أيدته محكمة الاستئناف في فارس. وكانت قد اعتُقلت قبل خمسة أشهر إثر مداهمة منزلها ضمن موجة اعتقالات أعقبت الحرب بين إيران وإسرائيل، ثم أُفرج عنها بكفالة.

نكين أمين ‌زاده حُكم عليها في أيلول/سبتمبر الماضي بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ، ومنعها من السفر وإبطال جواز سفرها، إضافة إلى حظر نشاطها عبر الفضاء الافتراضي، بسبب نشرها "قصة مسيئة بحق خامنئي". الحكم نص أيضاً على إلزامها بالحضور الشهري لدى جهاز الاستخبارات، وهي بدورها كانت قد اعتُقلت سابقاً خلال الاحتجاجات وفُصلت من عملها.