مركز الأخبار ـ شهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة سلسلة من الاعتقالات طالت ناشطات بارزات في الدفاع عن حقوق النساء، غالباً بسبب مشاركتهن في مظاهرات سلمية أو أنشطة حقوقية، وهو ما أثار انتقادات محلية ودولية باعتبارها محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة والمساواة.

أصدرت رابطة النساء معيلات الأسر (AFCF)، مساء أمس الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً موجّهاً إلى الرأي العام والسلطات المختصة، عبرت فيه عن استنكارها الشديد للاعتقال الذي وصفته بغير المبرر للناشطة ديينابا نديوم، المعروفة بدفاعها عن قضايا مكافحة العنصرية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وأكدت الرابطة أن اعتقال ديينابا نديوم، إلى جانب عدد من النساء من جمعيتها والشباب الذين ساندوهن، يتناقض مع المبادئ الأساسية لحملة "16 يوماً من النشاط" المكرسة عالمياً للدفاع عن حقوق النساء. 

وأوضح البيان أن ديينابا نديوم اعتُقلت خلال مظاهرة سلمية نظمت لتكريم ذكرى "28 جندياً أُعدموا"، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال، معتبراً أن هذا الحدث المأساوي وما تبعه من مقاومة سلمية كان يجب أن يحظيا بالدعم لا بالقمع "في سياقٍ تدعو فيه الأسرة الدولية إلى حماية النساء، نشعر بقلق بالغ إزاء ما نراه من إسكات بعضهن وتخويفهن بل وسجنهن لمجرد أنهن تجرأن على التعبير عن أنفسهن والمطالبة بحقوقهن الأساسية".

وشددت الرابطة على أن القمع لا يمكن أن يكون حلاً ناجعاً، منددة بما وصفته بالميل المتزايد إلى تكميم حرية التعبير داخل المجتمع، مضيفةً "إن النساء والشباب الذين يناضلون بشجاعة من أجل الدفاع عن حقوقهم وحقوق أمهاتهم وأخواتهم وأقاربهم، لا ينبغي أن يعاملوا كالمجرمين، بل يجب أن تقدر أصواتهم الحاملة للحقائق والآمال، ويصغى إليها باحترام. إن تجاهل هذه الأصوات أو قمعها لا يؤدي إلا إلى تفاقم الظلم وخنق إمكانية التغيير الحقيقي والضروري". 

كما أشار البيان إلى أن العديد من النساء يعانين من الألم والمعاناة بسبب العنف والظلم، مؤكداً أن يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر يجب أن يكون مناسبة للتأمل والتضامن، لا ذريعةً للقمع.

وطالبت الرابطة بـ "عدالة انتقالية" تعيد الكرامة وتضمن الأمن وتحمي حقوق جميع النساء الموريتانيات، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن ديينابا نديوم وإعادة النظر في السياسات القمعية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. 

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن هذا الموقف يمثل دعوة إلى الوحدة والتضامن مع جميع الأصوات الساعية إلى التغيير الإيجابي، من أجل بناء مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه حرية التعبير للجميع.

وكانت قد تلقت الناشطة النسوية والسياسية ديينابا نديوم، قبل سنوات لتهديدات بالاغتيال والتحرش، على خلفية نشاطها السياسي، في بلد يشهد تقاطعات اضطهادية متعددة، تشمل العسكرة والعنصرية والاستعباد والتمييز العرقي والطبقي والجندري.

كما أنها تنشط ضمن الحركات النسوية والسياسية المدافعة عن حقوق المجموعات غير العربية في موريتانيا، من بينها حملة "أولان" التي تدعو إلى ترسيم لغات الفولان والسوننوكي والولوف كلغات وطنية.