مركز الأخبار - بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أصدرت 82 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفغانية و13 منظمة دولية بياناً مشتركاً، دعت فيه المجتمع الدولي إلى إدانة القوانين الجنائية لمحاكم طالبان.

وأكدت هذه المؤسسات، بما فيها منظمة "التسامح" الحقوقية، أن هذا الميثاق صدر في ظل حرمان النساء والفتيات من التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة الاجتماعية، وقمع أي احتجاج، ووفقاً للجهات الموقعة، فإن إضفاء الشرعية على مثل هذا الميثاق يُرسّخ القيود والعنف ضد المرأة.

ويشير البيان أيضاً إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والضغط على نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة بعد عودة طالبان في 15 آب/أغسطس 2021، وقد دعت المؤسسات المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع طالبان ودعم آليات المساءلة الدولية.

وأُرسل قانون العقوبات الخاص بحركة طالبان، والمؤلف من ثلاثة فصول وعشرة أقسام ومئة وتسعة عشر مادة، إلى المحاكم والمؤسسات القضائية في المحافظات بعد توقيعه من قبل زعيم الحركة، ولا يُجرّم القانون ضرب الأطفال والنساء، بل يُجيز الاسترقاق.

وعلى الرغم من القيود الواسعة التي فرضتها حركة طالبان على النساء خلال السنوات الأربع الماضية، فقد أثار نشر الميثاق مخاوف بشأن انتشار العنف والقيود المفروضة على النساء، كما حذرت وزارة العدل التابعة لحركة طالبان من أن أي اعتراض على قواعد الحركة يُعد "جريمة"، وأن المتظاهرين سيُحالون إلى المؤسسات القضائية.