آمد ـ تشهد مدن شمال كردستان تصاعداً مقلقاً في جرائم قتل النساء، وسط تحذيرات المنظمات الحقوقية من غياب الردع القانوني واستمرار إفلات الجناة من العقاب.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أعلنت لجنة المرأة في جمعية حقوق الإنسان اليوم الاثنين 24 تشرين الثاني/نوفمبر فرع آمد، عن تقريرها السنوي الذي يرصد انتهاكات حقوق المرأة في مدن شمال كردستان خلال العام الماضي، وتم عرض التقرير في مقر الجمعية، حيث تولت عضوة لجنة المرأة، إسراء ساشاكليدير قراءته أمام الحضور، متضمناً أبرز الانتهاكات والتحديات التي تواجه النساء في المنطقة.

وأكدت إسراء ساشاكليدير، أن الجمعية دأبت على إصدار تقرير سنوي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن التقرير الأخير يغطي الفترة الممتدة ما بين الأول من كانون الأول/2024 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مضيفةً أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يشمل أيضاً العنف الجنسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى إقصاء العديد من النساء من المجتمع.

واعتبرت أن حالات الانتحار بين النساء تُعد جرائم اجتماعية مرتبطة بالعنف، لافتةً إلى أن خمس نساء أقدمن على الانتحار، فيما قُتلت 37 امرأة، وفقدت 46 أخرى حياتهن في ظروف غامضة خلال الفترة المذكورة، وجميع هذه الحوادث مرتبطة بالعنف المنزلي والاجتماعي، مشددة على أن التحقيقات في هذه الوفيات لا تُجرى بشكل دقيق.

ضحايا العنف

وأشارت الجمعية في تقريرها إلى أن العنف الأسري خلال الفترة الأخيرة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 امرأة وإصابة 9 أخريات "أن إعلان عام 2025 عام الأسرة لم ينجح في الحد من جرائم قتل النساء"، مؤكداً أن على الدولة تحمل مسؤوليتها في حماية النساء، كما أن تجاهل معالجة القضية الكردية يساهم في تفاقم معدلات العنف ضد المرأة، الأمر الذي يستدعي إشراك النساء في عملية السلام.

وبحسب التقرير، فقدت 37 امرأة حياتهن نتيجة العنف، وانتحرت 5 نساء، فيما توفيت 46 امرأة في ظروف غامضة، ليصل إجمالي ضحايا العنف الأسري إلى 88 امرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتضمن التقرير جملة من المطالب الهادفة إلى الحد من جرائم قتل النساء، وجاء في مقدمة هذه المطالب ضرورة عودة الدولة التركية إلى اتفاقية إسطنبول، وتطبيق القانون رقم 6284 بشكل صارم بعيداً عن القرارات التعسفية، إجراء تحقيقات فعالة ومحددة في العنف المنزلي والمجتمعي، وتسهيل آليات التقديم بالنسبة للمرأة، ووقف الضغوط على المؤسسات النسائية.