مركز الأخبار ـ تركزت جرائم التصفية والانتقام في مناطق الساحل السوري، حيث وقعت مجازر جماعية وعمليات قتل فردية طالت مدنيين، بينهم نساء وأطفال، ويُعتقد أن بعض هذه الجرائم نُفذت بدافع الثأر أو تصفية حسابات سياسية وطائفية، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض القانون أو حماية المدنيين.

بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفَّذ جرائم التصفية والانتقام بوسائل مختلفة، تتراوح بين الإعدامات الميدانية والاغتيالات المباغتة التي ينفذها مسلحون مجهولون، وتستهدف هذه الأعمال شخصيات عسكرية وأمنية سابقة، إلى جانب مدنيين، ضمن أطر انتقامية متباينة؛ إذ يحمل بعضها طابعاً فردياً، في حين تتسم أخرى بأبعاد طائفية ومناطقية واضحة.

وتتصدّر مدينة حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، ريف دمشق، وريف حلب قائمة المناطق التي سجّلت أعلى معدلات لحوادث التصفية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت جرائم القتل العمد مشهداً متكرراً يُجسّد هشاشة الوضع الأمني وامتداد حالة الفوضى بشكل مقلق.

وحتى منتصف حزيران/يونيو الجاري، بلغ عدد ضحايا هذه العمليات الانتقامية 776 شخصاً، بينهم 737 رجلاً، و26 امرأة، و13 طفلاً، حيث قتل في دمشق 27 رجل وامرأة، و6 حالة بسبب الانتماء الطائفي، أما ريف دمشق فقد قتل فيه 66 رجل وامرأة، 10 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

وفي حمص قتل 251 رجل و15 امرأة و3 أطفال، و121 حالة بسبب الانتماء الطائفي، بينما في حماة قتل 148 رجل، 4 نساء، وطفلين، 60 حالة بسبب الانتماء الطائفي، وفي اللاذقية قتل 70 رجل، 4 نساء، و6 أطفال، 40 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

أما حلب فقتل فيها 51 رجل، وحالة واحدة بسبب الانتماء الطائفي، بينما قتل في طرطوس 63 رجل وامرأة واحدة وطفل، وسجل 42 حالة بسبب الانتماء الطائفي، وفي إدلب قتل 15 رجل، بينما قتل في السويداء 4 رجال، وحالتين بسبب الانتماء الطائفي، وفي درعا قتل 36 رجل وطفل، وفي دير الزور قتل 6 رجال.