مركز الأخبار ـ في إطار البروتوكول الموقع بين بلدية آمد في شمال كردستان ومركز حقوق المرأة التابع لنقابة المحامين في ذات المدينة، تحولت خدمات الدعم القانوني الموجهة للنساء ضحايا العنف إلى حاجة متزايدة في المدينة.

تقدّمت 733 امرأة بطلب إلى وحدة المساعدة القانونية في نقابة المحامين بآمد، وهذا الرقم لا يسلّط الضوء فقط على حجم العنف ضد المرأة، بل يُظهر أيضاً تنامي وعي النساء بحقوقهن وسعيهن للحصول على العدالة.

المبادرة لا تقتصر على تلقي الطلبات الفردية، بل تهدف أيضاً إلى توفير بنية قانونية ترشد النساء وتساعدهن في مواجهة الاعتداءات.

عند النظر في أسباب هذه الطلبات، يتبين أن العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعاً، حيث بلغ عدد الحالات المرتبطة به 570 من أصل 733، يليه العنف الاقتصادي الناجم عن الضغط والتبعية المالية بـ 486 حالة، ثم العنف الجسدي الذي تم تسجيله في 442 حالة.

ومن بين أشكال العنف الأخرى التي ذكرتها النساء التنمّر الوظيفي، والعنف الرقمي، والعنف الجنسي، فقد صرّحت 201 امرأة بتعرضهن لضغط نفسي في أماكن العمل، و149 أخبرن عن تعرضهن للتحرش أو التهديد عبر الإنترنت.

العنف الجنسي، رغم أنه الأقل من حيث عدد الحالات المسجلة 137 امرأة إلا أنه يُعدّ الأخطر من حيث الأثر النفسي والجسدي.

ووفقاً لبيانات مركز حقوق المرأة التابع لنقابة محامي آمد للفترة من 1 آذار/مارس حتى 23 حزيران/يونيو الماضيين، تقدمت 388 امرأة بطلب للحصول على الدعم القانوني، وتم قبول 255 من هذه الطلبات بفتح ملفات رسمية.

واللافت في التقرير أن الغالبية العظمى من النساء تعرضن لأكثر من نوع واحد من العنف، حيث جاء العنف النفسي كأكثر أنواع العنف انتشاراً بنسبة 26.26%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 23.03%، ثم العنف الجسدي بنسبة 20.30%، كما شملت الطلبات حالات من العنف الجنسي، الرقمي، والتنمر الوظيفي.

أما بشأن المطالب القانونية، فإن البيانات تعكس بصورة مباشرة الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، حيث جاءت 49.69% من الطلبات متعلقة بقضايا الطلاق والدعاوى المرتبطة به، في حين شكلت طلبات النفقة نسبة 20.13% وقضايا الحضانة 16.98%.

كما بلغت نسبة الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة 5.5%، وهو ما يشير إلى ارتفاع الوعي بالحقوق القانونية، لكن مع استمرار الحاجة الملحة إلى دعم تطبيقي على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن عدم انتشار آليات الدعم القانوني بشكل كافٍ يُشكل عائقاً اقتصادياً كبيراً أمام النساء في سعيهن للوصول إلى العدالة، مما يؤكد ضرورة تعزيز هذه الأنظمة قانونياً ومادياً بشكل مستدام.