اليمن ـ تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يتفاقم تدهور الأمن الغذائي بشكل خطير وسط الصراع المستمر والأوضاع الاقتصادية المنهارة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تقييد حركة المساعدات الإنسانية والتي أدت إلى تعميق معاناة المدنيين، وإضعاف قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

أطلقت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس الأحد 22 حزيران/يونيو، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة المعترف بها دولياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في التمويل واستمرار الانكماش الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان صحفي مشترك، أن الوضع الغذائي في هذه المناطق بلغ مرحلة حرجة، حيث يعاني ما يقارب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يومياً من أجل الحصول على وجبة تسد رمقهم في ظل تصاعد الأزمات.

وأضاف البيان، أن آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للفترة ما بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2025، أظهر أن نحو 4.95 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة أو أسوأ)، من بينهم 1.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة) وهو ما يعكس ارتفاعاً بمقدار 370 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى شباط/فبراير الماضي.

وقالت الوكالات الأممية، إنه من المرجح أن يزداد الوضع سوءاً بين أيلول/سبتمبر 2025 وشباط/فبراير 2026، حيث من المتوقع أن يصل عدد المتأثرين إلى 5.38 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد السكان في المناطق الحكومية، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

وأشار البيان إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب سلسلة من العوامل المتداخلة، أبرزها استمرار الصراع المسلح، وتدهور الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات وتأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالات تفشي الأمراض النباتية والحيوانية، خاصة الجراد الصحراوي، والتي تُشكل تهديداً إضافياً للأمن الغذائي في هذه المناطق.

وأشارت الوكالات إلى أن الفئات الأكثر تضرراً تشمل النازحين داخلياً، والأسر الريفية منخفضة الدخل، والنساء والأطفال الذين يواجهون مستويات متزايدة من الضعف نتيجة تراجع فرص كسب العيش وخفض حجم المساعدات وضعف قدرة الأسر على التكيف.

وكشف البيان أن نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى جانب 1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، وتأخر النمو، وزيادة احتمالات الوفاة، في ظل تراجع الوصول إلى الخدمات الأساسية الصحية والغذائية.

ودعت الوكالات الأممية إلى توفير تمويل فوري ومستدام لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية، ودعم سبل العيش، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص اقتصادية، بما يساهم في حماية المجتمعات المحلية من الانزلاق إلى مستويات أعمق من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشدداً على أن الاستجابة الفورية والواسعة ليست فقط ضرورة إنسانية ملحة، بل تمثل أيضاً مسؤولية أخلاقية دولية، لمنع وقوع كارثة غذائية وإنسانية جديدة في بلد أنهكته الحرب والنسيان.