مركز الأخبار ـ أشارت 44 منظمة وجمعية دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، من خلال رسالة إلى تدهور الحالة الجسدية لنرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل، وأكدوا على حاجتها الملحة إلى الرعاية الطبية، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإطلاق سراحها من السجن.

عشية الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لبحث أوضاع حقوق الإنسان في إيران قالت 44 جمعية ومنظمة موقعة على الرسالة "نحن المنظمات الموقعة المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، نكتب هذه الرسالة رداً على الأخبار المنشورة التي تفيد بأن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية".

وفيما يتعلق بمراجعة حالة حقوق الإنسان في إيران في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستعقد في جنيف خلال الشهرين المقبلين، طالب الموقعون من السلطات الإيرانية منح نرجس محمدي إجازة طبية؛ لأسباب إنسانية.

وأوضحت الرسالة الوضع الصحي لنرجس محمدي "حالتها الصحية خطيرة وتحتاج لرعاية طبية شاملة"، ووصفوا عدم اهتمام سلطات السجن بالوضع الصحي للسجناء وحرمانهم من العلاج الطبي بأنه "نمط ممنهج وتجاهل واضح، وهم على دراية بالاحتياجات الطبية للسجناء، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب".

وبالإشارة إلى رسالة السجينات في سجن إيفين، قال الموقعون على الرسالة "نحن نوافق على الطلب الأخير المقدم من 22 سجينة في عنبر النساء بسجن إيفين، والذي تتحمل السلطات الإيرانية والقضاء الإيراني مسؤوليته. نحن نعلم أن الظروف تعرض حياة السجينات لخطر جسيم، ونطلب من الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التعاون من أجل تحقيق ما يلزم من التغييرات".

بالإضافة إلى طلب الموقعون على الرسالة بالإفراج الفوري الكامل والغير مشروط عن نرجس محمدي، أكدوا على ضرورة منحها إجازة طبية فورية لأسباب إنسانية، وطالبوا من السلطات الإيرانية وقف تجريم حقوق الإنسان، والتوقف عن استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتوقيف أحكام قضاء السجناء الذين تكون صحتهم في حالة حرجة.

وطالب الموقعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضمان قيام السلطات الإيرانية "دون تأخير" بتنفيذ التوصية المقدمة في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل قبل خمس سنوات "التأكيد على ضرورة حصول جميع الأشخاص المحتجزين على الرعاية الصحية الكافية والعلاج المناسب بما في ذلك العلاج الوقائي مثل فحص الحالات الطبية مجاناً وتلقيها دون تمييز".

ونرجس محمدي، ناشطة حقوقية وكاتبة ونائبة سابقة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، اعتقلت في عام 2021 وتم سجنها مراراً على مدى 25 عاماً لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.