32 قتيلاً في 24 جريمة بسوريا وسط تصاعد العنف وانتشار السلاح

قتل 32 شخصاً بينهم أطفال ونساء في 24 جريمة قتل شهدتها مناطق سورية متفرقة منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات المرصد السوري لحقوق الإنسان من تصاعد العنف المجتمعي.

مركز الأخبار ـ سجلت مناطق سورية متفرقة حوادث قتل دامية، أبرزها مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 من عائلة واحدة جراء خلاف عائلي مسلح بريف دير الزور الشرقي، والعثور على جثة شاب قرب نهر الفرات بالمدينة، إضافة إلى مقتل أب لسبعة أبناء بطلق ناري في داريا بريف دمشق.

يؤكد وقوع حوادث القتل والعنف في مناطق متفرقة من سوريا أنها ليست معزولة عن مشهد أمني واجتماعي أكثر اتساعاً، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 24 جريمة قتل منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مناطق سورية مختلفة، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، هم أربعة أطفال وأربع نساء و24 رجلاً، في حصيلة تعكس تنامي مظاهر العنف والجريمة واتساع دائرة الخطر الذي يهدد المدنيين في حياتهم اليومية.

تتوزع هذه الحوادث، وفق المرصد، بين خلافات عائلية وشخصية تحولت إلى استخدام السلاح، وجرائم قتل بدافع السرقة، واعتداءات لمسلحين مجهولين، إضافة إلى عنف أسري صادم شمل قتل أب لطفليه (12 و10 سنوات) تعذيباً في ريف حلب.

وأوضح المرصد أن عدة مناطق شهدت حوادث إطلاق نار بين أقارب وأفراد عائلة واحدة، فيما سقط آخرون نتيجة خلافات شخصية أو أثناء محاولتهم التدخل لفض مشاجرات، في مشهد بات يتكرر بصورة مقلقة، حيث تتحول خلافات بسيطة إلى جرائم قتل، دون اكتراث واضح بعواقب استخدام السلاح.

وأشار إلى توزع هذه الجرائم الموثقة على كل من درعا، حمص، حلب، إدلب، ريف دمشق، اللاذقية، الحسكة، دير الزور، لتؤكد أن الظاهرة لا تقتصر على منطقة جغرافية بعينها، بل باتت تمتد إلى مناطق سورية متعددة، مع اختلاف الدوافع والظروف التي تقف وراء كل جريمة.

وأكد أنه في ظل هذه الوقائع تبرز تساؤلات جدية حول أسباب تصاعد العنف، ودور انتشار السلاح المنفلت وغياب الضبط والمساءلة، إلى جانب تراجع آليات حل النزاعات، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها السكان بعد سنوات طويلة من الحرب وعدم الاستقرار.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكرار جرائم القتل داخل العائلات وسقوط الأطفال والنساء والرجال نتيجة خلافات شخصية أو عائلية، يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة في ضبط السلاح، وفرض سلطة القانون، ومحاسبة المتورطين، ومنع تحول الخلافات اليومية إلى مواجهات مسلحة تحصد الأرواح.

وحذر المرصد من خطورة استمرار هذه الظاهرة، في ظل غياب إجراءات رادعة وفعالة للحد من انتشار السلاح ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكداً ضرورة تعزيز الأمن المجتمعي، وضمان سيادة القانون، وتوفير برامج للدعم النفسي والاجتماعي، والعمل على معالجة النزاعات قبل أن تتحول إلى جرائم دامية.