مركز الأخبار ـ أدى تفاقم ظاهرة الانفلات الأمني في سوريا إلى ارتفاع الخسائر البشرية في عدد من المناطق، في تطور يعكس هشاشة الوضع الداخلي واستمرار غياب آليات فعالة لضبط السلاح والحد من مظاهر العنف.

تواصلت دوامة العنف في سوريا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو الجاري، لتسجل حصيلة جديدة من الضحايا المدنيين في ظل اتساع رقعة الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وبحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل 21 مدنياً في الفترة ما بين 15 و21 من الشهر الجاري، في حوادث متفرقة شملت مخلفات الحرب غير المنفجرة، وجرائم جنائية، ونزاعات عائلية، إضافة إلى اشتباكات مسلحة.

وتشير البيانات إلى أنّ من بين الضحايا 7 أطفال وامرأة، في دلالة واضحة على عمق التدهور الأمني والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، واستمرار تعرض المدنيين لمخاطر يومية ناجمة عن غياب الاستقرار وانتشار العنف.

وتظهر البيانات الميدانية التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 15 و21 أيار/مايو تسلسلاً زمنياً لحوادث العنف والانفلات الأمني التي أودت بحياة مدنيين في مختلف المناطق السورية، ويعكس هذا التسلسل تنوع مصادر التهديد، في سياق عام يتسم بغياب الاستقرار وانتشار السلاح.

وجدد المرصد السوري تحذيراته من التبعات الكارثية لاستمرار حالة الفوضى الأمنية وغياب آليات إنفاذ القانون في الأراضي السورية، مشدداً على أن حماية أرواح المدنيين، تتطلب جهوداً بنيوية لنزع السلاح العشوائي وملاحقة شبكات الجريمة، مؤكداَ أن استدامة العنف لن تؤدي إلا إلى تعميق المأساة الإنسانية وإعاقة مسارات السلم الأهلي والعدالة الانتقالية.