مركز الأخبار ـ يمثل القانون الإطاري لتعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني خطوة تشريعية جديدة دخلت مرحلة المناقشة في الجمعية العامة للبرلمان التركي، بعد إقراره في لجنة العدل وتقديمه إلى رئاسة البرلمان مرفقاً بـ 367 توقيعاً، في مسار يُعد جزءاً من الجهود الرامية لترسيخ السلام.

أصدرت نقابات المحامين سامسون، أغري، إيليه، بينغول (جوليغ)، بدلس، ديرسم، آمد، كولميرج، إيغدير، قارص، ماردين، موش، سيرت، رها، شرناخ ووان بياناً مشتركاً بشأن "تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي" الذي تم إعداده في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي وتم إقراره بالبرلمان.

وصف البيان القانون الإطاري بأنه خطوة تاريخية "نعتبر كل خطوة قانونية وديمقراطية صادقة نحو إنهاء الصراع الذي تسبب في عشرات الآلاف من القتلى، ومعاناة اجتماعية عميقة، وهجرات قسرية، وتكاليف اقتصادية باهظة على مدى نصف قرن تقريباً، فرصة تاريخية، وبينما يتضمن قانون 'تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي'، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الكبرى، جوانب تحتاج إلى تحسين من حيث الأسلوب القانوني والنطاق، إلا أنه يُعد خطوة تاريخية لأنه يهدف إلى الوقف التام للأعمال العدائية وحل المشكلات من خلال القانون والسياسة الديمقراطية".

وأكد البيان أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه بمجرد قوانين جنائية "يجب أن تتقدم العملية على أساس سيادة القانون والشفافية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، ويجب دعمها بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية ومشاركة جميع فئات المجتمع، إن توضيح أحكام القانون التي قد تؤدي إلى تفسيرات مختلفة في الممارسة العملية، وتحديد نطاقها ووضع معايير موضوعية لضمان تطبيقها بالتساوي، كلها متطلبات أساسية لمبدأ سيادة القانون، وبينما نحتفظ برأينا بضرورة معالجة أوجه القصور فيها بما يتماشى مع المبادئ القانونية العالمية، فإننا نرى في هذا النظام الذي يمكن أن يساهم في السلام الدائم الذي طالما تاق إليه بلدنا، فرصة تاريخية وندعمه من حيث المبدأ".