رابعة خريص

الجزائر ـ تُحضر النائب في المجلس الشعبي الجزائري فريدة غمرة لتنظيم يوم برلماني حول المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وبالتحديد تواجدها في المجالس المنتخبة، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الانتخابي وإقراره مبدأ المناصفة بين الجنسين في اللوائح الانتخابية.

عن اليوم البرلماني قالت النائب في المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) فريدة غمرة أن هذا اليوم البرلماني ستسبقهُ ندوات ولقاءات حول المشاركة السياسية للمرأة وسيكون هذا على ضوء النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في حزيران/يونيو 2021 والانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أن هذا الموضوع استطاع أن يفرض نفسهُ بقوة في الفترة الأخيرة بالنظر إلى تراجع التواجد النسوي في المجالس المنتخبة رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول أسباب هذا التقلص.

وأوضحت أن هذه اليوم البرلماني سيخصص لمعالجة هذه الظاهرة والتوصل لآليات وقواعد من شأنها تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية.

وتعتقد أن المُشكلة لا تكمنُ إطلاقاً في وجود قوانين أو التصديق على توصيات واتفاقيات ومُعاهدات دُولية، لكن المُشكلة أكبر من هذا، فهيُ تنحصرُ في العقلية التقليدية السائدة والذهنيات المُسيطرة على البنيات الاجتماعية العربية.

وتشرح فريدة غمرة في هذا الإطار وجهة نظرها بالقول أنه وبالرغم من تثميننا لتبني نظام القائمة المفتوحة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني أي السماح للناخب باختيار المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته بخلاف المغلقة التي كانت تفرضُ عليه اختيار القائمة كما هي وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيها، إلا أن هذا النظام ألقى بظلاله سلباً على تواجد النساء في البرلمان الجزائري وبقية المجالس المنتخبة، فلم تستطع المرأة الحصول على العدد الكافي من المقاعد لعدة أسباب أبرزها المجتمع الذكوري والصورة النمطية المترسخة لدى الكثيرين والمتمثلة في عدم قدرة المرأة على تولي مناصب القيادة مثلها مثل الرجل، وأيضاً قطاع عريض بالأخص الرجال يرفضون فكرة تسيير المرأة لشؤونهم".

وأكدت أن الإجراءات الواردة في الدستور الجزائري والقانون كمسألة المناصفة مثلاً التي تهدف إلى وُجود تمثيلية حقيقية للنساء في كل مؤسسات الدولة الرسمية، تعتبر وسيلة لإتاحة الفرصة للمرأة لبلوغ مراكز القرار وتحسين صورة أدائها وكسر الصورة النمطية المترسخة عنها.

وعن إشراك المرأة في المجال السياسي التي تعدُ من أهم شروط الديمقراطية، قالت "لا بد اليوم أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو تحقيق المساواة وفتح الفرصة أمام الجميع ودون أي تفرقة بين الجنسين مع ضرورة مراعاة خصوصية المرأة".

وشددت على ضرورة تجاوز عوائق المشاركة السياسية للمرأة التي تبقى متعددة ومتنوعة فهي مرتبطة بالمجتمع كثيراً، فالتنشئة الاجتماعية والسياسية في الجزائر تعتبرُ المرأة السياسية غير قادرة على خوض الحياة السياسية وحتى بلوغ المناصب العليا كونها أقل من الرجل.