سوركول شيخو

قامشلو ـ من أجل حماية حقوق المرأة والطفل والناس بشكل عام، تم توقيع العديد من الاتفاقيات وإصدار القوانين على المستوى الدولي، وتم إنشاء محاكم دولية لمحاكمة المجرمين.

دخلت ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا عامها الـ 13 وتتزايد الاعتداءات والجرائم ضد قادة وشعب هذه الثورة، حيث ارتكب مرتزقة داعش والاحتلال التركي أبشع الجرائم على هذه الأرض وهذا ما تم توثيقه بالصور والفيديو.

ما الذي يتم عمله حتى لا يطلق سراح المجرمين ولا يرتكبوا المزيد من المجازر؟ ما هو نوع النضال القانوني اللازم لمحاكمة مرتزقة داعش؟ ما هي طرق وصعوبات هذا العمل؟ كل تلك التساؤلات أجابت عنها المحامية هيفاء محمود.

 

ازدواجية القوى المركزية

وقالت هيفاء محمود إن المرتزقة تمركزت في العديد من المناطق في سوريا منذ عام 2013، وترتكب جرائم بحق النساء والمدنيين "الدولة التركية اليوم هي الأب الروحي لداعش والإرهاب، لأنها تدعمه عسكرياً ولوجستياً، وهذا واضح في المناطق المحتلة، عفرين سري كانيه وكري سبي وكذلك في إدلب وإعزاز وجرابلس، فحدود الدولة التركية هي بوابات غير محروسة لعبور مرتزقة داعش، والمرتزقة التي تجمعت من أوروبا والعالم ودخلت الشرق الأوسط وخاصة العراق وسوريا مرت بالتأكيد من أبواب الدولة التركية".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في وقت يتم فيه إغلاق "البوابات الحدودية للإدارة الذاتية ومحاصرة المنطقة، فهناك إذاً ازدواجية تفعلها القوى المركزية في العالم تجاه إقليم شمال وشرق سوريا.

 

العلاقات بين الدولة التركية وداعش

وأكدت هيفاء محمود أن الدولة التركية وداعش يهاجمان إقليم شمال وشرق سوريا معاً "هناك علاقة قوية بين الدولة التركية والمرتزقة هنا، فكلما هاجمت الدولة التركية، بدأ مرتزقة داعش بالهجمات وأعمال الشغب داخل السجون وفي المناطق التي نظموا فيها أنفسهم كخلايا، ولا يمكن نسيان ما حدث في سجن الصناعة".

وأضافت "من خلال العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي بين الحين والآخر في المناطق المحتلة ضد قادة داعش، فمن الواضح جداً أنهم خلقوا بيئة آمنة لقادة داعش هناك، وليس في مناطقنا فقط، بل سوريا عامة، خاصةً من ناحية تدمر وصحرائها، حتى الرعاة يتعرضون للقصف، وهناك العديد من الهجمات الوحشية، وهجوم وتهديد داعش موجود أيضاً في الشرق الأوسط وأوروبا، ودعونا لا ننسى الحادث الذي وقع في موسكو حيث قُتل 144 شخصاً، كما أن وجود فتاة إيزيدية في غزة يدل على انتشار داعش وعلاقاته بالدول المحيطة".

 

"ديموغرافية كردستان تتغير"

وانتقدت هيفاء محمود صمت وردود أفعال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية على المستوى الدولي، "ترتكب جرائم حرب والنساء يقتلن ويتم بيعهن في الأسواق ويغتصبن ويختطفن في الأراضي المحتلة، ومصيرهن مجهول، وهنا تصمت المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية، ولا تثار ردود الفعل الضرورية والفعالة التي يمكن أن تؤثر على هذه القضية وإن وجدت فهي غير كافية. إن نهب طبيعة كردستان يتم من خلال السياسة، ولا يتعلق الأمر فقط بقطع شجرة وحرق غابة. يتم تدمير جغرافية كردستان وتغيير ديمغرافيتها، وتسرق حضارتها القديمة وتسرق الآثار التاريخية".

وبينت "إنهم يريدون إعطاء تصميم جديد لأرض ومدن كردستان وتغيير وجوهها، واستبدال الأشخاص الحقيقيين بعائلات المرتزقة، ويتحقق ذلك من خلال بناء المنازل في عفرين بالتعاون مع الكويت وقطر وفلسطين من قبل دولة الاحتلال التركي".

 

"استخدام اللاجئين السوريين لمصالح سياسية"

وقالت هيفاء محمود إن الدولة التركية تمارس سياسة قذرة على كامل حدود إقليم شمال وشرق سوريا مع شمال كردستان بحجة إيواء اللاجئين السوريين، "اللاجئون السوريون هم موضوع طاولة المفاوضات، لكن السياسة الأساسية هي إبعاد الشعب الكردي عن الحدود مع شمال كردستان وإنشاء حزام أحمر وأسود، ولو كانت الدولة التركية جادة في حل قضية اللاجئين السوريين لفعلت ذلك من خلال إقامة علاقات وتحالفات مع النظام السوري، وليس بالهجوم والغزو. الأمر الآخر هو أن اللاجئين السوريين ليسوا من مناطق الإدارة الذاتية وهذا العدد من اللاجئين قدموا إلى تركيا، بل هم من المحافظات السورية الأخرى، ولذلك، هناك طرق قانونية وسياسية أخرى يمكن للدولة التركية تطبيقها".

وأوضحت "كان لا بد من بناء مكان لإيواء المرتزقة الذين يدعمهم أردوغان مع عائلاتهم، لذلك، اليوم، وتحت مسمى العودة الآمنة للاجئين السوريين، تم وضع المرتزقة مع عائلاتهم من هويات أجنبية عديدة في المناطق المحتلة في إقليم شمال وشرق سوريا".

 

"الجرائم المرتكبة في منطقتنا يجب ألا تمر دون عقاب"

وأكدت هيفاء محمود أن العديد من الهجمات تندرج تحت فئة جرائم الحرب ويجب محاكمتها في محكمة لاهاي "إن الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب الكردي والمنطقة منذ عدة سنوات هي جرائم حرب، لذلك يجب محاكمة الدولة التركية ومرتزقتها وأبيهم الروحي أردوغان في المحكمة الجنائية الدولية. إن حرق الغابات، وقطع المياه عن مليون ونصف مليون شخص، والقتل الجماعي للنساء، والاغتصاب، لا ينبغي أن يمر دون حساب لأن هذا يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني".

وشددت على أنه "يجب رفع دعوى قضائية ضد الدولة التركية ومرتزقتها وتحقيق العدالة، ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لإنشاء محكمة دولية لمعاقبة المجرمين والمرتزقة الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية في منطقتنا".

 

أهمية النضال القانوني والمعوقات الراهنة

وتحدثت هيفاء محمود عن أهمية النضال القانوني على الساحة الدولية ومعيقاته "تم إعداد العديد من الوثائق من قبل المحامين والناشطين والمؤسسات الحقوقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا وإرسالها إلى المؤسسات المعنية، لكن للأسف هناك أيضاً ازدواجية في المحاكم ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الشروط الصارمة ويستغرق حل الملفات وتوثيقها سنوات طويلة".

وترى أن "مقاربتهم لقضايا شمال وشرق سوريا واضحة للغاية، وكيفية إدارة الدول لهذه المحاكم والمنظمات، ويتعاملون مع الملفات الإنسانية والجرائم المرتكبة باهتمام، كما أن هناك عقبة أخرى تتمثل في ضرورة قيام الدولة بتسليم الملفات رسمياً إلى المنظمات والمحاكم، ولذلك، قامت العديد من المنظمات والمحامين والناشطين بإعداد ملفات ويواجهون صعوبات في إرسالها".

 

"عليهم الوفاء بمسؤولياتهم"

واختتمت المحامية هيفاء محمود حديثها بالإشارة إلى أسباب المعوقات الحالية ""أحد الأسباب هو أنه حتى الآن لم يكن هناك اعتراف رسمي بوضع إقليم شمال وشرق سوريا، ولذلك فإن حكومة دمشق اليوم مطالبة ومن مسؤوليتها توثيق الجرائم المرتكبة بحق مناطقنا وتقديمها إلى المحاكم الدولية، وهناك الكثير من العوائق والشروط، لكن المؤسسات ذات الصلة تقوم بإعداد الملفات وإرسالها إلى المحاكم والمنظمات الدولية في بعض الطرق، وعلى التحالف الدولي والعالم أجمع عدم غض الطرف عن الأحداث والهجمات والجرائم التي تحدث هنا وإيلاء الأهمية لقضيتها".