تم تقييم قرار اللجنة التحضيرية البرلمانية برفع الحصانة عن عضوة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل من قبل السياسيات.

 

إليف أكغول

اسطنبول ـ ، بأغلبية الأصوات. قيمت سياسيات من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخضر قرار اللجنة، وأكدن بأن هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة. 

 

"خطوة مخططة واستراتيجية"

صرحت المتحدثة باسم الجمعية النسائية في حزب الشعب الديمقراطي، ونائبة بطمان عائشة أكار بشران إن مشاركة الصور المتعلقة بالتحقيق قد تم تعليقها لمدة أربع سنوات، مشيرةً إلى أن المناقشات حول إلغاء أنشطة حزب الشعوب الديمقراطي هي خطوة مخططة واستراتيجية، "بينما ينمو التحالف الاجتماعي ضد الحكومة، فمن المخطط له وبشكل استراتيجي خلال هذه الفترة أن تستمر الانتخابات المبكرة ومناقشات الإغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي".

وأشارت إلى أنه على الرغم من كل الضغوطات الممارسة على حزب الشعوب الديمقراطي لكنه لم يتراجع بل أصبح لديه قاعدة حاضنة وقبول اجتماعي أكبر، "لم نقض يوماً واحداً دون ارتكاب اعتقالات بحق سياسيينا، بالرغم من أن حزبنا لم يرتكب أي جرم، وكان الملاذ الأخير بالنسبة لهم هو إلغاء أنشطة الحزب وحلها كلياً".

 

"إنه هجوم على نضال المرأة"

وشددت عائشة أكار بشران على أن مثل هذه الممارسات هجوم على نضال النساء "أعظم قوة يمكنها التغلب على تلك الممارسات هو توحيد صفوف النساء والنضال المشترك، تعد تلك الممارسات ضد النساء خطوة لتقسيم نضالهن المشترك"، مشيرةً إلى أن الحكومة من خلال عرض هذه المواضيع وسردها إلى الرأي العام تحاول تشتيت انتباه المجتمع عن الفساد، وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، والجرائم التي ترتكب بحق المرأة. حزب العدالة والتنمية بهذه الطريقة يسعى لتغيير الأجندة في المجتمع بشأن جميع القضايا العالقة التي تم ذكرها".

 

"على حزب الشعب الجمهوري التراجع عن هذا القرار"

ولفتت عائشة أكار بشران إلى أن القرار أحيل إلى اللجنة المشتركة بأصوات أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، "إننا نمر بفترة يتم فيها الحديث عن إلغاء الحماية القانونية، لقد دفع أصدقاؤنا ثمناً باهظاً. أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً مخالفاً بحق 40 من أصدقائنا. قرار الجمعية مخالف للدستور التركي، في الواقع يحاول حزب العدالة والتنمية استدراج المعارضة إلى الفخ. دعم المعارضة يعني الوقوع في فخ الحكومة والمشاركة في الجريمة. نأمل أن يصححوا هذا الخطأ في اللجنة المشتركة والجمعية العامة". 

 

"تستمد الحكومة قوتها من دعم المعارضة" 

من جانبها قالت نائبة رئيس البرنامج الأوروبي للرصد والتقييم EMEP سلمى غوركان، أن الحكومة التركية تنفذ "هجوماً منهجياً وشاملاً ضد حزب الشعوب الديمقراطي"، لافتةً إلى أن "هذا القرار الجهوي بشأن سيمرا غوزيل هو جزء من هجمات الحكومة الدائمة على حرية العيش. ولقد أظهر حقيقته في هذه الصورة أيضاً. الصورة التي تم الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات. وأسوأ ما في الأمر أن المعارضة دخلت في شراكة مع الحكومة لرفع الحماية القانونية عن أعضاء البرلمان، هذا هو موقف المعارضة الذي يكتسب قوة من سياساتها الاستقطابية. إن رفع الحصانة اغتصاب لحق الشعب في الانتخاب والترشح. لا يمكن إقالة النائب المنتخب لأن لديه صورة مع شخص ما. يجب أن يكون الحق في إقالة المنتخبين ملكاً للشعب فقط".

 

قرار جائح وغير دستوري

فيما بينت المتحدثة باسم حزب الخضر أوزلام تيك، بصفته حزباً يدعم نضال الكرد من أجل الديمقراطية في الساحة السياسية، أنهم يعارضون حملات رفع الحماية القانونية. مذكرةً بقرار الانتهاك الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشددت على أنه تم التأكيد في قرار المحكمة الدولية على أن رفع الحصانات يتعارض مع الدستور. 

وتابعت "إذا كان هناك استنتاج يمكن استخلاصه من الصور، فإن بعض الصور والتسجيلات الصوتية لبعض وزراء حزب العدالة والتنمية لتي تم نشرها في وسائل الإعلام لم يتم التحقيق فيها، لماذا يتم فتح تحقيق في صورة تم التقاطها أثناء عملية التسوية مع عدم وجود تحقيق ضدهم، وسيمرا غوزيل لم تكن برلمانية حينها. نعتقد بأن الأمر يتعلق بالمناخ السياسي". 

 

ماذا حدث؟ 

تم نشر صورة لنائبة حزب الشعوب الديمقراطي HDP في آمد سيمرا غوزيل مع عضو حزب العمال الكردستاني فولكان بورا، الذي فقدَ حياته عام 2017، في وسائل الإعلام.

وذكرت سيمرا غوزيل أنها لم تكن على صلة بأي حزب سياسي وقت التقاط الصورة، ولم يتم فتح أي تحقيق ضدها حتى الآن بخصوص هذه الصورة التي تم العثور عليها، وأشارت إلى أن الصور المنشورة صُدِرت قبل 5 سنوات واستخدمت كمؤامرة ضدها. 

 

سيتم التصويت على القرار في البرلمان

تم إعداد تقرير لرفع الحصانة عن سيمرا غوزيل بسبب الصورة، وصرح نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بأن الصورة "لا تتوافق مع وضعها البرلماني"، وأنهم سيصوتون بـ "نعم". وقررت اللجنة التحضيرية، التي شُكلت لرفع الحصانة عن سيمرا غوزل من الملفين في اجتماعها الرابع الذي عقد في الثالث من شباط/فبراير الجاري، بأغلبية الأصوات لرفع الحصانة عن البرلمانية، بعد إرسال القرار إلى اللجنة المشتركة، سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وفقاً للنتيجة.