على الرغم من اعتراض أحزاب المعارضة تم تمرير التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات. في لقاء مع وكالتنا قيمت إحدى نواب حزب الشعوب الديمقراطي زليحة غولوم، تغييرات قانون الانتخابات التي أقرها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بنداً بنداً.

أليف أكغول

اسطنبول ـ تمت الموافقة على تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي أعده حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ليتم العمل به في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 31 آذار/مارس عام 2023، مع إجراء تغييرات جزئية في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

تم تمرير التعديلات على الرغم من اعتراض أحزاب المعارضة، حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيقدم طلباً إلى المحكمة الدستورية لإلغاء 3 مواد من قانون الانتخابات.

قيمت المحامية زليحة غولوم إحدى نواب حزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول، التغييرات في قانون الانتخابات في لقاء مع وكالتنا.

ألقت زليحة غولوم الضوء في شرحها بنود قانون الانتخابات على كافة الإشكاليات الموجودة في القوانين الجديدة بنداً بنداً، وشرحت سبب اعتراضها على أن التغييرات الحالية هي "تغيير يستهدف اغتصاب الإرادة بالاحتيال".

 

تقييمات زليحة غولوم فيما يتعلق بالتعديلات والاعتراضات هي كما يلي:

خفض العتبة الانتخابية إلى 7%

1ـ اقترح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تغيير التشريع الانتخابي قائلين إن "خفض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7% لا تتمثل في خفض الحد الأدنى".

أوضحت المحامية زليحة غولوم أنه "حتى اليوم لم نشهد أي إجراءات ديمقراطية تم تنفيذه من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لذلك فإن أخذ مثل هذا القرار بالتأكيد هو لتنفيذ مصالحهم وليس قرار ديمقراطي. في الواقع أن خفض العتبة من ١٠ إلى 7% سببه الرغبة في إنقاذ حزب الحركة القومية الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية. إذا كانت هناك إجراءات ديمقراطية حقيقية يجب تنفيذها، فيجب إزالة العتبة بالكامل. حتى قلنا إن "قانون رفع العتبة وبعض القوانين الأخرى تشكل عائق أمام الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات، من الضروري خلق أرضية تسهل عزلهم وانتخابهم".

 

"نظام دوندت" اغتصاب للإرادة

2 ـ كان الانتقال إلى نظام دوندت من أهم التغييرات التي طرأت على قانون الانتخابات، في النظام الذي تدخل فيه التحالفات القائمة الانتخابية، يتم احتساب مجموع أصوات الأحزاب المنضمة على التحالف، ويعتبر أنها "أصوات التي حصل عليها التحالف" ومقسمة على عدد الأصوات المطلوبة لاختيار نائب في تلك المحافظة. كان العامل الحاسم هنا هو "الأصوات المتبقية". في مدينة حيث تم اختيار النواب بأغلبية 100 ألف صوت، عندما يحصل حزب ما على 150 ألف صوت، فإنه سيصدر توكيلاً لـ 100 ألف صوت، وإذا كان 50 ألفاً من "الأصوات المتبقية" يتم دمج هذا الحزب مع الأصوات المتبقية ومن ثم يتم انتخاب الأحزاب السياسية في التحالف ونائب آخر من التحالف بهذه النسبة.

قالت زليحة غولوم "إن ما حدث في الانتخابات السابقة كان على حساب حزب العدالة والتنمية، "والآن" حتى لو انضمت إلى التحالف، سنحسب أصوات الأحزاب جميعاً، وسنقسمها بقدر ما يكفي لاختيار نائب واحد، لقد قال إنه يتبنى نهج "سنحظى بالعديد من النواب".

وأضافت "إذاً ماذا عن الأصوات المتبقية؟ لنفترض أن حزباً حصل على 150 ألف صوت. خرج النائب مع مائة ألف صوت، في السابق كان يضيع 50 ألفاً في تلك المقاطعة، تلك الأصوات الضائعة ستذهب إلى الحزب في التحالف. حزب العدالة والتنمية يعتقد حتى الآن "أنه على الرغم من انخفاض أصواتي في العديد من المحافظات، ما زلت أكبر حزب". وبالتالي فهو يريد إزالة حتى الأصوات الممنوحة لحزب آخر من صندوق الاقتراع كما لو كانت إرادته وهذا يعد اغتصاب للإرادة. اعتقد حزب العدالة والتنمية أنه سيكون حزباً ذو منفعة كبيرة لنظام التحالف وسيعيد الحياة إليه. أما الآن فيفعل عكس ذلك تماماً، نعم إذا تجاوز إجمالي التحالف عتبة 7% عند المشاركة في التحالف، فسيعتبر الجميع قد اجتازه. لكن الأصوات لم تعد مشتتة داخل هذا التحالف، حيث تذهب للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. بمعنى آخر، يعتقد أن ذلك سيفيد حزب العدالة والتنمية. لكن أعتقد أنه يجب عليهم الجلوس والتفكير في الأمر. هل سيكونون حقاً الطرف الأول في المحافظات؟".

 

النظام يزيد من صعوبة مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات

3ـ من بين التغييرات في قانون الانتخابات، هناك مواد متعددة تشكل عائق أمام الأحزاب السياسية الأخرى للمشاركة في الانتخابات، من بينها "تحتفظ الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات بحقها في إدلاء أصواتها الانتخابية، بشرط ألا تتجاهل مجالس الدوائر والمحافظات والمجالس الكبرى أكثر من مرتين متتاليتين، ضمن المواد المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية والمنصوص عليه في النظام الأساسي للحزب".

من سمات هذا القانون تقليص عدد الأحزاب السياسية التي ستدخل الانتخابات حيث أوضحت زليحة غولوم أنه "بشكل خاص أولئك الذين ليس لديهم كتلة في البرلمان سيجدون صعوبة في الحصول على المؤهلات الانتخابية. لأن الحزب يحتاج إلى مورد اقتصادي جاد ليتم تنظيمه. لا يمكنك المشاركة في الانتخابات إلا عندما تصل إلى مستوى معين من التنظيم. إذا كنت من بين أولئك الذين تم نشرهم في قائمة "يمكن انتخابه" الخاصة بالمجلس الأعلى للانتخابات، فيمكنك المشاركة في الانتخاب".

وأضافت "هنا تم تشكيل نظامين، أولاً: قيل 'إذا قمت بتأجيل الجمعية العامة مرتين على التوالي، فلا يمكنك الدخول في الانتخابات' وهي خطوة تهدف إلى منع بعض الأحزاب من دخول الانتخابات. ماذا يعني عدم عقد الكونجرس مرتين على التوالي؟ ما هي الظروف التي من المفترض ألا تفعلها؟ على سبيل المثال بسبب الوباء لم يتمكن الناس من عقد مؤتمراتهم لأن لا أحد يستطيع حضور الاجتماع. الآن لا نعرف ما إذا كان هذا سبباً أم لا. لأنه استخدم كلمة فضفاضة جداً. ثانياً: إذا كان لديك مجموعة في البرلمان تضم 20 شخصاً في الماضي فلديك الأهلية لدخول الانتخابات حتى لو لم تكمل تنظيمك. الآن تمت إزالة هذا القانون وهي خطوة تهدف إلى عرقلة بعض الأحزاب التي يمكنها تشكيل مجموعة والمشاركة في الانتخابات. في الواقع هذا ما يريده حزب العدالة والتنمية 'دع أقل عدد ممكن من أحزاب المعارضة تدخل الانتخابات فعلياً'".

 

الأحكام الدقيقة لحزب العدالة والتنمية

4ـ في حين أن القضية الأكثر نقاشاً في الانتخابات التركية كانت أمن صناديق الاقتراع، حيث كان تغيير القانون أحد أكثر التغييرات لفتاً للنظر. وبحسب التعديل، تم إدخال نظام القرعة بدلاً من التفضيل على أساس الأقدمية في مجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم. ومع هذا التغيير سيكون هناك قضاة من الدرجة الأولى يتم اختيارهم بالقرعة، وليس كبار القضاة الذين ينتظرون أخذ دورهم للخدمة من الأقدمية في مجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من القضاة من الدرجة الأولى للمشاركة في سحب القرعة، فسيتم إعادة تطبيق الاختيار على أساس الأقدمية في العمل.

وفي معرض التعبير عن أن حزب العدالة والتنمية "يحاول إجراء تعديل دقيق" قالت زليحة غولوم أنه "سيكون من الضروري حماية صناديق الاقتراع بشكل أكبر" بعد التغيير المذكور، وأضافت "تم تعيين معظم قضاة حزب العدالة والتنمية ما بين عامي 2015 ـ 2016. لكن قبل ذلك كان هناك في الغالب كوادر منظمة غولن. ثم قام حزب العدالة والتنمية بتعيين القضاة والمدعين العامين من أعضائه وأنصاره ومرشحيه. وتم تعيين المحامين الذين تشترك أسسهم الأيديولوجية مع حزب العدالة والتنمية كقضاة. ومع ذلك، فإن المعينين في ذلك الوقت لم يحصلوا بعد على لقب أكبر قاضٍ. لذلك، فإن كبار القضاة ليسوا بالضبط قضاة حزب العدالة والتنمية. الآن يقول 'أنا أقوم بإزالة أكبر قاضٍ، ويصبح رئيساً للجنة صندوق الاقتراع من بين القضاة المعينين من الدرجة الأولى أو من بين القضاة الآخرين إذا لم يكن هناك قاض من الدرجة الأولى'".

وأوضحت "نحن الآن نتحدث عن الوحدة التي تفحص جميع أنواع المعاملات والاعتراضات أمام لجنة صناديق الاقتراع. في الواقع مع هذا التغيير، يريد حزب العدالة والتنمية تعيين قضاة تابعين له، والذي عينه مؤخراً. نعلم من الحالات أن حزب العدالة والتنمية يخبر القضاة الذين لا يتخذون القرار الذي يريدونه، بالحصول على تقرير. الآن القضاة غير الموالين لحزب العدالة والتنمية لن يرغبوا في الدخول بسبب هذا الضغط. البقية سيكونون قضاة يستمعون إلى كلمة حزب العدالة والتنمية وسيكونون مسؤولين عن صندوق الاقتراع. سوف يتخذون القرارات".

 

تغيير القوائم الانتخابية يجعل الغش أمراً لا يمكن السيطرة عليه

5ـ مع التغيير الذي تم إجراؤه على القائمة الانتخابية فإن أولئك الذين لا تظهر عناوينهم في نظام تسجيل العناوين سيصوتون من خلال عنوان إقامتهم الأخير. أوضحت زليحة غولوم أن هذا يجعل من المستحيل التحكم في الأشخاص الإضافيين الموضحين في نفس العنوان "تم تطبيق مثل هذه المخالفات والغش مراتٍ عدة. تم عمل السجلات كما لو كان 50 شخصاً جالسين في مكان يمكن أن يجلس فيه 5 أشخاص. تم تسجيل الناخبين ونقلهم إلى أماكن أخرى. في الوقت نفسه، تم الإفراج عن سجلات الناخبين لنفس الشخص في عدة أماكن. حراس الأمن صوتوا دون إشراف في الانتخابات. الآن، عندما اعترض كمواطن على أنه 'لا يوجد مثل هذا الشخص يعيش في منزلي'، وهو ما يحق لي القيام به، سيقولون 'لم يتم تسجيله في أي مكان، لذلك عاد إلى هنا لأن هذا هو المكان الذي عاش فيه بالماضي'. حقًا؟ أو هل قام أحدهم بالتسجيل لتغيير عدد وتوازن الناخبين حيث أعيش؟ وهي لائحة تلغي حق المواطن في الاعتراض".

 

حظر الانتخابات لا ينطبق على "رئيس الحزب"

6ـ التغيير الأخير هو أن الرئيس غير مشمول في الحظر الانتخابي، وهو ما يتم انتقاده أيضاً من حيث مبدأ فصل السلطات. قالت زليحة غولوم أن هذا يعني أن الانتهاك الفعلي لحظر الانتخابات أصبح الآن قانونياً "عندما تقترب الفترة الانتخابية لن يعود بإمكان رئيس الحزب أو مسؤول الحزب إقامة حملات انتخابية مستعملاً وسائل تابعة للدولة. هذه هي القاعدة والآن نقول إن هذا البند لم يكن موجوداً حيث لم يكن هناك نظام رئاسي حزبي لأن الرئيس توقف بشكل مستقل ولم يقم بالدعاية للحزب. نعم ولكن اليوم هناك رئاسة حزبية. نحن نعلم أن الرئيس يقوم بالدعاية لصالح حزب العدالة والتنمية. في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يكون الرئيس قادراً على القيام بالعمل الانتخابي باستخدام موارد الدولة. لذلك، يجب أيضاً كتابة كلمة "رئيس" في قسم المحظورات. لكنهم لم يصروا. عندما عبرنا عن ذلك لفظياً، قالوا "لا، بالطبع لا يوجد مثل هذا الاستخدام". إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تكتب في نص المادة؟ من الواضح جداً أنهم يريدون القيام بذلك اليوم من خلال التظاهر بأنه قانوني، تماًما كما استخدم أردوغان موارد الدولة لحزب العدالة والتنمية حتى اليوم".

 

https://www.youtube.com/watch?v=By-4i2_9DoI