ليلى محمد 

قامشلو ـ ، كما أكدت عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ستير قاسم.  

بدأ الاحتلال التركي بهجماته براً وجواً في العاشر من شباط/فبراير الماضي على غاري، لتنتهي بفشل ذريع أمام مقاتلي ومقاتلات الكريلا، وبعد الهزيمة التي لحقت به آنذاك، بدأ في الـ 23 من شهر نيسان/أبريل، بشن هجماته على كل من آفاشين ومتينا وزاب، والتي لا تزال مستمرة، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً.

حول تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على مناطق الدفاع المشروع واعتداءاته المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، قالت لوكالتنا عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا عن منظمات المجتمع المدني ستير قاسم، أن هجمات تركيا لم تتوقف، في حين تصاعدت المقاومة ضد هجماتها التَّوسعية، التي بدأت منذ نشوء الدّولة العثمانية، معتبرة أن تركيا "لا تزال تقف بوجه تطلعات الشّعوب وحقوقهم". 

ولم تكتفِ تركيا بالهجمات التي تشنها على الشعب الكردي في شمال كردستان بل وتدخلت في الشّأن السَّوري والليبي وأرمينيا بالإضافة لإقليم كردستان وغيرها من الدول كما بينت ستير قاسم، "تركيا تستمر بنهجها التّوسعي، وسياستها المُنكرة للشعوب، وهي رسالة موجهة للشعب الكردي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء معاهدة لوزان عام 1923".  

وتضيف "معاهدة سيفر التي أبرمت في 10 آب/أغسطس 1920، تضمنت منح حقوق الشّعب الكردي، إلا أن تركيا تنصلت منها، وتستمر بتوسيع دائرة هجماتها لتشمل الإدارة الذّاتية ومؤسساتها وآلياتها فقد شهدنا كيف احتلت عفرين، ورأس العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، إضافة لمناطق أخرى". 

وفي عام 1923 تم التوقيع على معاهدة لوزان وعلى إثرها تمت تسوية الخارطة التركية الحالية وبلدان أوروبا الشرقية وبذلك أبطلت معاهدة سيفر، وأعيد ترسيم الحدود مع سوريا وضمت تركيا أراض واسعة من الجغرافيا الكردستانية.

وتُكمل عن السياسة التركية "إنها تستهدف مشروع الإدارة الذًّاتيّة الدَّيمقراطيَّة الذي يعتبر نموذجاً فريداً، لوحدة الشّعوب والمكونات، وتأسس بطليعة المرأة وريادتها، واليوم تركيا تثبت فكرها الرَّجعي عبر محاربتها لهذا المشروع، فالحرب هنا في شمال وشرق سوريا إعلاميَّة وخاصة وفكريَّة واجتماعيَّة لا عسكريَّة فقط، فهم يريدون إعادة إحياء العهد العثماني".

وكانت تركيا قد شنت هجمات متكررة على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلت العديد من المدن كعفرين في عام 2018 ورأس العين/سري كانيه، وتل أبيض/كري سبي في عام 2019.

وحول إنجازات مشروع الأمة الدَّيمقراطيَّة والمرأة "هذا النَّموذج لا يقبل الرّجعية والتّخلف، فتركيا كانت الحاضن الأول لداعش، وسهلت من دخوله لمناطق شمال وشرق سوريا، ولانعدام الحاضنة الشّعبية كان مصيره الفناء".

وتابعت "تضحيات شهدائنا وبسالة قواتنا في وجه أخطر تنظيم إرهابي لا يمكن تجاهلها، الأمر الذي ساهم في تحرير سوريا جغرافياً من براثنه، ولهذا ارتدت تركيا قناعاً جديداً ودخلت باسم الجيش الوطني السّوري، مستهدفة كيان المرأة ومكتسباتها ونضالها، إذ لا يؤمن بكيان مستقل لها أو حريتها".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تأسست في عام 2015 وخاضعت العديد من المعارك للقضاء على مرتزقة داعش وباقي الجماعات المرتزقة قد أعلنت دحر داعش من آخر معاقله في الباغوز في آذار/مارس 2019.

وعن مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا قالت "لولا صمود مكونات المنطقة، لم تكن الإدارة الذّاتية لتولد وتنهض بهذه القوة، فرغم كل الهجمات والمخططات التّركية، إلا أن مشروعنا لم يسقط، وكان الدّور الأكبر للنساء في ذلك، فبعد أن عانينّ سنوات من الإهمال والتّهميش والإقصاء أثبتنّ وجودهنَّ، فالإدارة الذاتية مثلت طموح الشعوب في المنطقة".

وتشكلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في 6 أيلول/سبتمبر عام 2018، وقد أجمعت عدة قوى عالمية على أن مناطق الإدارة الذاتية تتمتع بأمان وتطور كبير مقارنة بما تعيشه سوريا من دمار وأزمات.

وأما عن دور الوحدة "إذا لم يتحد الشعب الكردي، سيسهل السّيطرة عليهم، لأن في الاتحاد القوة، ووحدة الأطراف والأحزاب الكردية، هي الرّد الأقوى على تركيا، ونحن نؤيد هذا العمل وندعم محاولات إنجاح الحوار الكردي ـ الكردي، حتى يكون لهم قوة ضاغطة في المحافل الدّولية".

ومنذ بداية العام الحالي بدأ الحوار الكردي ـ الكردي لكنها متوقفة بسبب عدة نقاط خلافية لم تفلح الجلسات في تجاوزها، وكانت قد انطلقت المباحثات المؤسسة للحوار في نيسان/أبريل 2020 بين أحزاب "الوحدة الوطنية PYNK" و"المجلس الوطني الكردي". 

وفي الختام طالبت عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا عن منظمات المجتمع المدني ستير قاسم جميع الأطراف ولا سيما حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والمُنظمات الحقوقيَّة، بكسر حاجز الصَّمت اتجاه الانتهاكات التركية "يجب أن يكون لكم موقف قوي وخاص، لأن انتهاكات تركيا تهدد البشريَّة جمعاء، والمجتمع الدولي الذي أقر قوانين ومواثيق تتضمن حماية الشعوب وحريتها يقف موقف المتفرج وبذلك يشرعن جرائم تركيا".