توار بنجويني

بغداد ـ أدى الصراع السياسي بين الأحزاب العراقية إلى إهمال الشعب ونقص الخدمات وضعف التعليم والصحة والاقتصاد وجوانب أخرى من الحياة.

يشهد البرلمان العراقي انقسامات وأوضاع غير مستقرة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وكانت انتخابات مبكرة نظّمت بهدف تهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية هزّت العراق في خريف عام 2019.

ونال مقتدى الصدر خلال الانتخابات 73 مقعداً، ليصبح الكتلة الأكبر تمثيلاً في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وأراد الصدر، تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل خصومه في الإطار التنسيقي الذي كان يطلب الحفاظ على الحل التوافقي التقليدي بين كافة أطراف "البيت الشيعي"، في تشكيل الحكومة.

وذلك دفع مقتدى الصدر إلى حث نوابه للاستقالة من البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي دفع انصاره إلى اقتحام البرلمان احتجاجاً على اسم المرشح "محمد شياع السوداني" واشعال فتيل الاحتجاجات مرة أخرى في البلاد منذ أسبوع، وأدت إلى إصابة أكثر من 125 شخصاً؛ بسبب استخدام قوات الأمن العراقية المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود.

قالت الناشطة وعضو جمعية المرأة العراقية سهيلة الأعسم لوكالتنا "نحن نعيش بحالة صراع في العراق. الصراع ليس بين الشعب، ولكن بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تعمل من أجل مصالحها الخاصة، فهم بعيدين عن مصالح شعبهم وبلدهم، ومهتمون فقط بمقاعدهم ومواقفهم السياسية".

وأوضحت أن "هذه الأوضاع أدت إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين والمتظاهرين والناشطين. إنهم يطالبون بالحق في العدالة والتمتع بحياة سلمية ومستقرة، لحماية أنفسهم وتحسين التعليم والصحة والخدمات، وهذا هو مطلب الجميع"، مشيرةً إلى أن الأحزاب السياسية المتنافسة لم تقدم شيئاً للشعب.