مدينة مامد أوغلو

آمد ـ قالت السياسية صباحات تونجل تعليقاً على التطورات الاجتماعية والسياسية الأخيرة في تركيا "على الرغم من وجود مناخ من الخوف في المجتمع، إلا أن هناك أيضاً اعتراضاً قوياً، ويجب على الهياكل المنظمة أن تنسج السياسة الاجتماعية من خلال أداء مهامها". 

التقت السياسية الكردية صباحات تونجل، الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الأقاليم الديمقراطية، مع الشعب مباشرة بعد إطلاق سراحها في شهر أيار/مايو الماضي، وظلت تعمل دون توقف في الميدان.

عن الانطباع الذي اكتسبته من اللقاءات العامة بعد إطلاق سراحها وعن العملية السياسية في كردستان وتركيا قالت صباحات تونجل أن الشعب يعترض على سياسات الهجوم في كل المجالات "أرى أنه يمكن تحقيق تقدم كبير إذا تم تطوير القيادة الصحيحة استجابة لهذا الاعتراض".

 

"سياسة القوة والعنف خلقت مناخاً من الخوف في المجتمع"

وذكرت صباحات تونجل، أن أشياء كثيرة تغيرت خلال السنوات الثماني التي قضتها في الاعتقال، وأن سياسة القوة والعنف التي تتبعها الدولة، والمستمرة منذ عام 2015، خلقت مناخاً من الخوف في المجتمع، مشيرةً إلى أن هناك ضعفاً في المؤسسات المنظمة وتبادل الخبرات بسبب الاعتقالات والعمليات العسكرية، وهذا الضعف يكشف عن مشاكل تنظيمية "منذ التسعينيات، اكتسبنا تجارب ومبادئ مهمة في السياسة الديمقراطية ولكن نواجه تضييق على صعيد نهج حرية المرأة ومشاركة الشباب في السياسة وإقامة نظام ديمقراطي تشاركي في مجال السياسة الديمقراطية وهذا الوضع لم يسبب لنا وحدنا مشاكل بل تسبب أيضاً في إضعاف الحركة الاشتراكية والحركة النسوية والفضاء الديمقراطي. لقد عبروا عن ذلك أيضاً في اجتماعاتنا".

 

"كشف الوباء والأزمة الاقتصادية عن شكل جديد من العلاقة"

وبينت أنه بالإضافة إلى العمليات، أحدثت الأزمة الاقتصادية والوباء تغييرات خطيرة في المجتمع "أولاً سياسة القوة والعنف التي تنتهجها الدولة تؤثر على المجتمع بأكمله، ثانياً هناك مشكلة اجتماعية خطيرة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية. إن قلق الناس بشأن الحياة مشكلة أساسية، ومسألة كيفية الحفاظ على الحياة مشكلة خطيرة، ولقد خلقت العملية التي أحدثها الوباء عام 2020 شكلاً جديداً من أشكال العلاقة، وشكلاً جديداً من أشكال الاقتصاد، وكذلك من العلاقات التي تجعل الناس ينفصلون عن المجتمع"، مضيفةً "هناك حالة من اليأس في المجتمع وأدى فشل الناس في الحصول على النتائج التي توقعوها من الانتخابات إلى التشاؤم، وانتخابات 31 آذار أظهرت مرة أخرى معنويات جدية في المجتمع، وشملت الأوضاع التي تؤثر على الديناميكيات الاجتماعية".

وأشارت إلى أن المقاومة القائمة وجدت استجابة جدية للغاية في المجتمع وأحدثت دفعة معنوية كبيرة، لافتةً إلى أن المجتمع لا يتقبل الوضع الحالي، لكن حالة عدم معرفة ما يجب فعله بالقوة والضغط تحولت إلى حالة خطيرة تمثلت في اليأس مع ضيق الحياة.

وذكرت أن السياسيين لديهم دور كبير يلعبونه في مواجهة هذا الاعتراض، وترى أنه سيكون هناك ظهور قوي مع القيادة الصحيحة.

 

"على الأحزاب إعادة نسج السياسة الاجتماعية"

ولفتت إلى أن "هناك اعتراض وحالة عدم القبول وانتقادات لسياساتنا وصراع في ظل ظروف التنشئة الاجتماعية غير الكافية والفاشية، وهو أمر مهم، ولكن هناك مطلب للمضي به قدماً، وأعتقد أن ذلك سيكون استجابة للتوقعات القائلة بأن الحكومات المحلية ستعمل على تطوير فهم بديل للحكومة المحلية، وأن مؤسساتنا مثل حزب DEM وDBP وDTK وHDK ستعيد نسج السياسة الاجتماعية وفقاً لأدوارها ومهامها، وإعادة إضفاء الطابع الاجتماعي على نهج الديمقراطية الراديكالية، ولقد رأيت هذا خلال فترة الشهرين والنصف هذه؛ نعم، يعترض الناس، وعلى الرغم من وجود مشاكل مثل عدم القدرة على العثور على مخاطب لانتقاداتهم، فإن الناس لديهم أيضاً أمل في أن المستقبل سوف يتغير. أعتقد أنه إذا تمكنا من تقييم كل هذه الأمور بشكل صحيح، فيمكننا تحقيق اختراق قوي في الفترة المقبلة".

 

"حزب العدالة والتنمية وتحالفاته يعيشون أضعف فتراتهم"

وفي حديثها عن سياسات نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تجاه القضية الكردية، قالت إن الحزب الحاكم الذي يريد إنشاء الجمهورية الثانية، يريد استبعاد الكرد والنساء والعلويين بشكل كامل، مشيرةً إلى أن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى إنشاء "دستور خالٍ من الكرد" يعتمد على القيم الأحادية والعسكرية والقومية "هناك دائماً مطلب لحل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية، أي حل قائم على المواطنة المتساوية ويحافظ هذا الطلب على حيويته ووجوده".

وأضافت "نعلم جيداً أنه لن تكون هناك عملية ديمقراطية في تركيا، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية والسياسية دون حل القضية الكردية لكن لا تريد حكومة حزب العدالة والتنمية ذلك بل تريد ممارسة الضغط والقوة وتعبر عن هذا بوضوح شديد، وبينما يقوم حزب العدالة والتنمية بتأسيس الجمهورية الثانية، يريد أردوغان أن يرى نفسه مؤسسها وكل استراتيجياتهم لتحقيق هذا الهدف ولهذا السبب هُزِم تحالف الشعب في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار، إن حزب العدالة والتنمية يعيش أضعف فتراته، ونحن نفهم ذلك من العنف والقوة التي يستخدمها فبدون العنف لا يمكن للسلطة أن تستمر ولهذا السبب استخدم جميع أنواع الأدوات".

 

"يريدون إبعاد الشعب الكردي عن العمل بسياسة الاضمحلال التي ينتهجونها"

وأكدت أن خطة الانهيار الثانية أصبحت سارية المفعول، مثل خطة الإصلاح الشرقية التي تم إعدادها قبل قرن من الزمان "هناك أيضاً العديد من الاعتراضات داخل حزب العدالة والتنمية، لقد دمر هذا الحزب إرثه ولم يبق شيء هناك، ولم يعد لشخصية أردوغان نفس التأثير على المجتمع كما كان من قبل فهو يريد إبعاد الكرد عن كل شيء في هذه العملية وتصمم سياسات البلاد الداخلية والخارجية وفقاً لذلك".

وأضافت "اعتراضه على الانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا وتحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان ليس لأنه يدعمه، بل هو في الأساس خطة لتنفيذ سياسته المناهضة للكرد في البلاد وسياسة العزلة المطبقة في إمرالي اليوم ونظام الوصاية والهجمات هي في الأساس استراتيجية لإبقاء الكرد خارج العمل خلال هذه الفترة الانتقالية. عندما تنظر إلى تاريخ تركيا، تجد أنه كانت هناك خطة إصلاح شرقية سرية عام 1925 والدولة تريد فعلاً تنفيذ هذه الخطة، وكانت خطة الانهيار سارية أيضاً خلال فترة الجمهورية الثانية، وهي أيضاً خطة معدة سراً ومماثلة، وهناك جهد مكثف لتقويض وإفساد كافة قيم الشعب الكردي، وتجريد الهوية الكردية بخطة إبادة ثقافية، وتنفيذ سياسة الاضمحلال والهجمات والاعتقالات الأخيرة كلها جزء من هذه الاستراتيجية".

 

"الكفاح الأكثر تنظيماً ضروري للمطالبة بحل"

وأنهت الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الأقاليم الديمقراطية صباحات تونجل حديثها بالقول إن "حل حزب العدالة والتنمية، الذي يعاني من أزمة، هو حل قومي وأحادي، ولهذا السبب يعتبرون مطلبنا بالحل الديمقراطي تهديداً ويهاجمونه. يجب على الجميع أن يروا ذلك، هذا الدستور ليس دستوراً ديمقراطياً وهذا الوضع لا يجعل المطالبات بحل القضية الكردية بلا معنى. إن الطلب بإيجاد الحل لا يزال قائماً وهو طلب قوي جداً ولا بد من التفاوض والحوار ولكن يحاول حزب العدالة والتنمية القضاء على ذلك من خلال عزلة إيمرالي. يحتاج الناس إلى النضال بطريقة أكثر تنظيماً لتحقيق هذه المطالب، وسوف نبني السلام من خلال النضال والتنظيم، ومن الضروري أن نفهم بشكل صحيح مسألة الحقوق التي تؤخذ ولا تعطى".