رئيسة شؤون المرأة في CHP: السلام الدائم يبدأ بالمواطنة المتساوية والديمقراطية
قالت رئيسة فرع شؤون المرأة في حزب الشعب الجمهوري (CHP)، جيغدم أوزتوران كورت، في تقييمها للقانون الإطاري ومسار السلام والمجتمع الديمقراطي، إن السلام الدائم يجب أن يُعزَّز بالقانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية.
إكين ستيرك
آمد ـ انتقل مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، الذي بدأ في شمال كردستان وتركيا مع دعوة 27 شباط/فبراير، إلى مرحلة جديدة بعد سلسلة من الخطوات التي اتُّخذت خلال عامين.
بعد الخطوة المتعلقة بإتلاف السلاح، وتشكيل لجنة داخل البرلمان وإجراء المباحثات، طُرح "القانون الإطاري"، الذي يُنظر إليه باعتباره مرحلة مفصلية لتحقيق السلام الدائم والحل الديمقراطي، وفي البرلمان دخل المسار مرحلة جديدة.
وقالت عن ذلك رئيسة فرع شؤون المرأة في حزب الشعب الجمهوري بمدينة آمد/ديار بكر جيغدم أوزتوران كورت إن موقف حزب الشعب الجمهوري من المسار واضح وصريح "تعزيز السياسة الديمقراطية، وإدارة مسار الحل من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى بشفافية وبما يستند إلى التوافق المجتمعي".
"يجب تعزيز السلام بالقانون"
وأوضحت أن المسار سيفتح الطريق أمام السياسة الديمقراطية، وسيسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية، مشددةً على أهمية الأساس القانوني لتحقيق سلام دائم.
وقالت "الرسالة الأساسية التي يمكن توجيهها هي أنه يجب تعزيز السلام بالقانون، وترسيخه بالديمقراطية، كما أن قانون الإطار سيضمن أن يستند المسار إلى القانون وليس إلى الأشخاص، إنه خطوة جيدة لتعزيز الشفافية والثقة والتوافق المجتمعي، ونحن نتخذ خطوات في هذا الصدد، ونؤمن بأننا سنتقدم نحو السلام".
ولفتت جيغدم أوزتوران كورت إلى أن النساء من أكثر الفئات تأثراً بمراحل الصراع، مشيرةً إلى أن أبرز مطالب النساء تتمثل في العدالة والمواطنة المتساوية "نريد أن يعيش أطفالنا حياة أكثر هدوءً وأماناً. أؤمن بضرورة الانتقال إلى مسار أكثر اتساعاً وديمقراطية، وأريد أن تتوفر للشباب الظروف التي تمكنهم من بناء آمالهم في مدنهم وبلدانهم".
"يجب أن يتضمن القانون مواد تتعلق بالنساء"
وأشارت إلى أن القانون الإطاري يتضمن نواقص مهمة، لافتةً إلى عدم وجود أحكام خاصة بالنساء في القانون "بما أن النساء يُدفعن إلى المرتبة الثانية في البلاد، أعتقد أنه ينبغي الاستماع إليهن وفهمهن بشكل أكبر، وبالطبع، هناك نواقص في القانون، لكن يمكن معالجة هذه النواقص، ويمكن استكمالها، وهذه أمور قابلة للنقاش، وسنتابع المسار ونرى كيف سيتطور لكنني أريد قبل كل شيء إجراء دراسات أكثر شمولاً تتعلق بالنساء".
وأكدت على ضرورة إتاحة استخدام اللغة الكردية في جميع مجالات الحياة "يجب أن نتمكن من استخدام اللغة الكردية في كل مكان، وكما يقولون "اللغة إنسان"، وأنا أؤيد استخدامها، وأعتقد أنه سيتم العمل على ذلك أيضاً".