نغم كراجة 

غزة ـ .

لا زالت فكرة مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية أمراً هاماً ومن أبرز عناصر العملية الديمقراطية في العالم، وتعد مشاركة المرأة في المجلس الوطني واندماجها في قضايا المجتمع سواء الخاصة أو العامة وتطوير قدراتها مؤشر رقي ونمو المجتمعات التي تقطن بها، إلا هنالك بعض المصاعب والتحديات التي تكبل حركتها وتقيدها وتحرمها من المشاركة والمساهمة في تمثيلها للمجلس الوطني والمصالحة الفلسطينية. 

الناشطة النسوية والمجتمعية روز المصري تشرح مفهوم المجلس الوطني وآلية عمله بالقول إن "المجلس الوطني الفلسطيني يمثل السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو الذي يصنع سياسات منظمة التحرير الفلسطيني ويرسم برامجها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وبينت أنه "يعد الجزء الأساسي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر المرجعية السياسية التاريخية للشعب الفلسطيني كممثل وحيد للشعب".

وأكدت روز المصري أنه بالرغم من دور منظمة التحرير كممثلة للشعب الفلسطيني إلا أن الناظر لدور المرأة ومشاركتها في رسم سياسات المنظمة يرى أنه غير فاعل أو مؤثر نتيجة لعدم التمثيل الحقيقي للمرأة في مؤسسات المنظمة وخاصةً في المجلس الوطني الذي تأسس عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964.

وأرجعت السبب في ذلك إلى نسب تواجد المرأة في المجلس الوطني، ففي عام 1996 بلغت نسبة النساء في المجلس 7.5%، وفي عام 2018 بلغت النسبة 12% فقط، "إن نسبة وجود النساء في المجلس المركزي لم يتعدى الـ 5%، وعلى مستوى الاتحادات لم يتم تسجيل نسب تمثيل للنساء لعدم تبوئهن أي مناصب قيادية باستثناء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وفي اللجنة المركزية لم تكن هناك سوى امرأة واحدة وهي حنان عشراوي، وحتى هي قد استقالت من منصبها".

وأوضحت أنها طالبت المؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خلال مذكرة، على العمل لرفع نسبة تمثيل النساء في كافة أطر المنظمة، وعلى وجه الخصوص اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي، "بناءً عليه أقر المجلس المركزي في دورته الـ 27 عام 2015، البند التاسع والذي ينص على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات الدولة وألا تقل نسبة مشاركتها عن 30%".

ولكن وبالرغم من إقرار البند التاسع إلا أنه بقي حبراً على ورق، فالمجلس الوطني حتى دورته الـ 23 التي عقدت عام 2018، لم تطبق القرار، "لأن المجلس لم يعمل بالقرار، طالبت الحقوقيات في هذه الدورة بضم أعضاء اتحاد المرأة والبالغ عددهن 23 امرأة، لعضوية المجلس المركزي على اعتبار أن المرأة شريكة في النضال والقرار، وبالرغم من اتخاذ قرار ضم 21 امرأة لعضوية المجلس إلا أنه لم يطبق حتى الآن".

وحول مشاركة النساء في حوارات المصالحة الفلسطينية تقول "نجد النساء أوائل اللذين تحدوا الصعاب وخرجن في الثامن من آذار عام 2011، وقبل أي تحرك للفصائل والقوة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح إنهاء الانقسام والمطالبة بالوحدة الوطنية، إلا أنه تم إقصائهن من حوارات المصالحة بدءاً من حوارات عام 2007، مروراً باتفاق القاهرة عام 2011، وصولاً إلى الحوارات التي أجريت أيضاً في القاهرة عام 2017 والتي شهدت مشاركة ضعيفة للنساء، فقد بلغ عدد المشاركات آنذاك 4 نساء فقط ممثلات عن فصائلهن ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي اللقاء الأخير الذي عقد في شباط عام 2021، شاركت 6 نساء في المحادثات".

وأشارت إلى أن "غياب النساء عن حوارات المصالحة هي نتيجة منطقية لغيابهن عن اللقاءات والحوارات الفصائلية وهذا ذات المنهج السياسي الذي تتبعه الإدارة الفلسطينية والأحزاب السياسية من فكر ذكوري مهيمن تتعامل بها مع مشاركة النساء بالحياة السياسية وصنع القرار الوطني".

وحول المعيقات والصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية في مشاركتها المجلس الوطني تقول "كون المجلس الوطني عضويته منبثقة من الأحزاب وميدان العمل السياسي الذي يتميز بسيطرة وهيمنة ذكورية وتمثيل الرجال على حساب النساء وغياب الثقافة الديمقراطية، أحدث تأثيراً على وجودهن".

وأردفت أن هنالك معيقات تتعلق بالمرأة نفسها ووضعها الاقتصادي أي إذا ما امتلكت النساء الاستقلالية الاقتصادية لن تمتلك الاستقلالية في صنع القرار ولن تشارك بفاعلية في إدارة الشأن العام والخاص للمجتمع. 

وحول التدابير والإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها من أجل تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار وتمثيلها في لمجلس الوطني والمصالحة الفلسطينية تقول "يجب تطبيق قرار المجلس المركزي الذي اعتمده في دورته الـ 27 التي عقدت عام 2015، والتي تنص على مشاركة النساء بنسبة 30% في جميع الهيئات والمستويات القيادية، وبناء قدرات الفتيات والنساء بالمهارات القيادية والمهنية التي تؤهلهن للولوج نحو المواقع القيادية، وعقد الانتخابات وتجديد هياكل النقابات والاتحادات وتطوير أنظمتها بما يضمن مشاركة المرأة في المواقع القيادية، علاوةً على ذلك تقديم الدعم والمساندة للنساء اللواتي يشغلن مواقع قيادية سواء كان بالتأهيل الفني أو الإعلامي وتسليط الضوء عليهن".

وفي ختام حديثها شددت روز المصري على أنه "لا يمكن للمجتمع أن يحقق تنمية شاملة وبناء مجتمع عادل إن لم يكن للمرأة دور فعال في صياغة القرارات في حياتها الخاصة والعامة، والمشاركة في مختلف المستويات في مؤسسات صنع القرار، لا بد من تعزيز تواجد النساء في العملية السياسية وتطوير مشاركتها في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة، وعلى القيادة الفلسطينية والأحزاب والفصائل زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار ولجان المصالحة ووضعهن بقوة على الخارطة السياسية؛ ليتسنى للنساء أخذ دورهن الفاعل في عملية صنع القرار، يجب على النساء ألا يكن مجرد أرقام".