غفران الراضي  

بغداد ـ .

استطاعت النساء تثبيت نسبة كوتا 25 بالمئة في الدستور العراقي لعام 2005 في مجلس النواب "البرلمان"، دون الالتفات للمناصب الرئاسية الثلاث والمناصب الوزارية، لكن الجهود انعدمت تقريباً لإزالة التمييز ضد المرأة وتطبيق نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة "سيداو" والمصادق عليها من قبل العراق عام 1986. 

وقالت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي لوكالتنا أن ضمن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات ٩٦٣ مرشحة في عموم العراق ضمن الكيانات والتحالفات وأيضاً ضمن المرشحين المستقلين. 

كما بينت أن هناك محددات للحملات الانتخابية تؤمن للمرأة المرشحة المطالبة بالحق القانوني والشخصي إن حاول أحدهم تحويل خصومة سياسية إلى اتهامات ترتبط بالشرف أو التشهير بالسمعة الأخلاقية والمجتمعية.

وتم تغيير قانون الانتخاب بعد الحراك الشعبي عام 2019 ليصبح قائماً على الدوائر المتعددة، وستجري الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وبينما ينتظر الشارع العراقي الانتخابات ويتطلع لسبل التغيير من خلالها تخوض المرأة في الانتخابات كمرشحة مصاعب كثيرة، وهذا يجعلنا نستذكر ما حصل في الانتخابات السابقة لعام 2018 من تشهير وإفشاء لأسرار حياة شخصية لعدد من المرشحات اللواتي انسحبنّ من الانتخابات أو أقصين بعد رميهنَّ باتهامات تخص السمعة والشرف وانتشار فضائح تتعلق بأسرار حياتهنَّ الشخصية. 

ولكن رغم كل هذه التحديات تسعى المرشحة لخوض الانتخابات والتركيز على قضايا وقوانين تخص المرأة حيث تجد المرشحة نور نافع (٢٩) عاماً وهي ناشطة نسوية وسياسية أن هناك تعاطف بين الناخبة والمرشحة خصوصاً إذا كان برنامج المرشحة الانتخابي يلبي طموح الناخبات ويؤكد على دعمهنَّ في مجالات الحياة كافة.  

وتضيف عن ضرورة تواجد المرأة بقوة في مجلس النواب "إنه استحقاق للمرأة وحق قانوني واجتماعي أن تكون في مجال رسم القرارات السياسية رفقة الرجل، أتوقع أن مسؤولية المرأة السياسية تزداد في المرحلة القادمة لتكون مؤثرة في المشهد السياسي العراقي". 

وعن مدى صلاحية البيئة السياسية العراقية لوجود امرأة مؤثرة تقول نور نافع "لا يمكن الجزم بأن البيئة لا تصلح، البيئة السياسية العراقية ومنذ قديم الزمان تعاني من صراعات وتصدعات، لكن هذا لن يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التخبطات، لأنها فرصة لنصدح بصوتنا داخل البرلمان ولعلها تكون خطوة أولى للكثير من الأصوات الحرة لدخول معترك السياسة". 

وتعتبر القوانين التي تخص قضايا المرأة وحقوقها من أولوياتها بقولها "من أولوياتي الاهتمام بالقوانين التي تضمن للمرأة حقوقها وهذا ما أعمل عليه حتى قبل أن أخطو خطوة الترشيح باعتباري ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، وكذلك قوانين العنف الأسري التي طالبنا بها كثيراً ستكون من أهم الأمور التي سنعمل عليها في المرحلة المقبلة".

وتعتمد نور نافع على فئة الشباب بحملتها الانتخابية وتقول عن ذلك "الشباب الآن هم وتد الحياة السياسية في العراق، أصبحوا قادة ثورة ومحتجين ومؤسسين لأفكار سياسية واجتماعية مؤثرة، لذلك هم العمود الفقري لحملتي الانتخابية بالإضافة للنساء فهنَّ يشكلنَّ علامة فارقة في المشهد الانتخابي". 

وعن قناعة الناخب الرجل بالمرأة المرشحة تقول نور نافع "لا ننسى أننا نخضع لقوانين وأعراف اجتماعية عشائرية، ينظرون للمرأة ضعيفة الشخصية لا تقدر على قيادة مشروع سياسي لكن أعتقد أن هذا الأمر بدأ يتلاشى خصوصاً وأن اليوم نجد أن هناك نساء أصبحنَّ قادة أحزاب ومؤثرات في العملية السياسية". 

بينما تعتقد أن المرأة العراقية لم تحصل على تمثيل سياسي مُنصف "إلى الآن لم يتم العمل على تشريع قوانين تحفظ للمرأة كرامتها والأهم من ذلك أن تحفظ للمرأة حياتها ونحن نشاهد يومياً مئات المئات من حالات العنف تمارس ضد المرأة وسط تجاهل من قبل نائبات البرلمان اللواتي يمثلنَّ صوت المرأة". 

وكان الوضع السياسي في العراق قد تحول بعد عام 2003 لشكل معقد، فنظام التعددية الحزبية، فتح المجال لاقتسام السلطة بين عدة أحزاب لكل منها توجهاته فيما يخص حقوق المرأة.