تونس - تعارض النائبة في البرلمان زينة جاب الله وجود قانون للتناصف، معتبرةً أن ذلك فيه استنقاص من قدرة النساء على الوصول إلى كافة مراكز صنع القرار بإرادتهن.

منذ تقويض قانون التناصف الجندري في تونس، لم تخفت أصوات النسويات والمجتمع المدني والحقوقي لإعادة هذا الحق الذي كان ثمنه نضالات عقود من الزمن وتضحيات ومظاهرات وثورة شوارع لم تهدأ منذ 2011، مطالبةً بالمساواة التامة بين الجنسين وقوانين تنصف نضال التونسيات اللواتي كُن شريكات في الثورة وملأن الشوارع بأصواتهن الصادحة من أجل تغيير وضعهن الذي كانت تزينه شعارات مزيفة وتشريعات ورقية أقرها النظام الأسبق لكسب أصواتهن الانتخابية ولو كانت على حساب معاناتهن ومصالحهن.

قانون التناصف الذي أُلغي قبل الانتخابات المحلية عبر القانون الانتخابي والفصل 24، قوض النساء بشكل خاص وأقصاهن بشكل مقنن بل بات حضورهن صورياً، وهذا الفصل من القانون الانتخابي يتناقض مع الفصل 21 من الدستور حيث يمس بمبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، إذ ورد فيه "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز"، لكن تم تغييب ذلك في القانون الانتخابي الجديد.

وبالرغم من صيحات النسويات ومساعيهن حتى قبل الانتخابات البرلمانية السابقة وغضبهن من تقلص عدد النساء في البرلمان إلى حدود 16% بعد أن كان في السنوات السابقة في حدود 35%، يبدو أن هذه النكبة وفق وصف المجتمع المدني لم تؤثر في بعض النائبات اللواتي وصلن للبرلمان.

وهذا التوجه فسرته النائبة عن مدينة زغوان زينة جاب الله التي أكدت أن "قانون التناصف ليس ضرورياً حتى تفرض النساء وجودهن في المجالس المنتخبة"، مشيرةً إلى أن قانون التناصف ليس مبرراً بأن تكون المرأة موجودة في المجالس المنتخبة عموماً، حيث ترى أنها قادرة على فرض نفسها دون قانون "قانون التناصف فيه استنقاص من قدرة المرأة وهي ليست بحاجة لقانون، وضعف وجودها سببه عزوفها عن العمل السياسي وعن الترشح لا غير".

وترى النائبة أن التونسيات بلغن مناصب عليا دون تشريعات تدعمهن، ودون اللجوء إلى تنقيح قوانين مهما كانت "كيف يمكن أن نساوم بين الجنسين ونفرض في نفس الوقت قانون ينصف المرأة"، مفسرةً ضعف تمثيلية النساء في البرلمان والمجالس المحلية بغرفتيها إلى "عقلية المجتمع، الذي لا يريد أن تمثله امرأة في مجالس منتخبة".

ولفتت زينة جاب الله إلى أن النساء كفيلات بحماية أنفسهن ويكفي إرادتهن القوية والثقة بأنفسهن "عدم قدرة بعض المترشحات على إقناع الناخبين/ت وراء عدم توفقهن ونجاحهن في المجالس المنتخبة، القانون الانتخابي هو قانون عادل وساوى بين الجنسين، ولا يمكن الحديث عن مساواة تامة في مقابل وضع قوانين تجعل من المرأة مرشحة آلياً في المجالس المنتخبة".