نغم كراجة

غزة ـ تعد التنمية السياسية للنساء من أبرز التحديات التي تواجهها الفلسطينيات، فبالرغم من وجود تحسن طفيف إلا أنهن تعانين من عوامل عدة تؤثر على مشاركتهن في الحياة العامة.

تقول الناشطة النسوية والسياسية منى أبو شعبان إن مفهوم التنمية السياسية للمرأة يدور حول ممارسة حقها المكفول في المشاركة بالانتخابات والمجالس التشريعية والسلطات التنفيذية والحكومات واتخاذ القرارات، حيث يعتبر أمراً ضرورياً لبناء مجتمعات تؤمن بحقوق النساء وتعترف بأدوارهن وإسهاماتهن.

وأوضحت أن هناك أساسيات يجب توفرها لضمان الحقوق السياسية للمرأة أينما تواجدت "لابد من سن تشريعات تحمي حقوق النساء وتتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقرة بما تضمن المساواة والعدالة وتعزيز مشاركتهن في صنع القرارات وصياغة القوانين، وتنشيط عمليتي التوعية والتثقيف وتكثيف حملات الضغط والمناصرة بأهمية دورها في المعترك السياسي".

وأشارت إلى ضرورة تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز الذي يحول دون تحقيق تكافؤ الفرص للنساء في العمل السياسي، كذلك تمكينهن اقتصادياً وتحفيزهن على المشاركة والتأثير الفعال، لافتةً إلى  أنه لابد من تكاتف جهود المؤسسات النسوية والمجتمع المدني لإبراز دورهن في الحياة السياسية.

ولاتزال التحديات الاجتماعية والثقافية المتمثلة في العادات والتقاليد البالية من أبرز المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في التنمية السياسية، حيث يرى الرجال أن النساء غير مؤهلات بتقلد المناصب القيادية ومواقع صنع القرار بالرغم من أن بعضهن شغلن مراكز عليا.

ويرفض المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص فكرة ترشح المرأة للانتخابات وتقلدها مناصب سياسية عليا كالمجالس البلدية والقروية على حد قول منى أبو شعبان، لافتةً إلى أن المجتمع لم يعترف بدور المرأة ونجاحها حتى بات وجودها مهمشاً "نحن في مجتمع ذكوري ومتسلط يرى أن مكان النساء في المنزل للرعاية والتربية فقط، ويعود السبب في ذلك إلى افتقارهن المعرفة بحقوقهن السياسية وعدم ثقتهن بذاتهن وأدائهن".

وأكدت على أن الكوتا النسائية هي السبيل الأفضل لوصول النساء إلى مواقع صنع القرار وتعزيز تمثيلهن في المجال السياسي ومساهمتهن في تحقيق مفاهيم العدالة والمساواة "تعتبر الكوتا النسائية وسيلة لزيادة تمثيلية المرأة في الهيئات القيادية والمناصب العليا لإثبات قدرتهن على التأثير الإيجابي".

ولفتت إلى أن إصدار قرار برفع نسبة الكوتا إلى 30%، لا تلبي طموحات النسويات، كما أنه لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجلس المركزي تبلغ 23%، بينما تبلغ نسبتهن في المجلس الوطني 19%، فيما تخلو اللجنة التنفيذية من أي تواجد نسوي بعد استقالة الناشطة السياسية حنان عشراوي.

وأوضحت منى أبو شعبان أن قلة تواجد المرأة في السلطة التشريعية ناتج عن ضعف تمثيلها في الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية، حيث تشكلن نسبة 14% فقط من مجلس الوزراء، و11% في السلك الدبلوماسي.

ونوهت إلى أن هناك تقدم ملحوظ في المشاركة السياسية للمرأة لكنه بطيء جداً، وهذا ما بينته الإحصائيات والنسب الخاصة بواقع مشاركتها "لابد من تعزيز مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجل، لتحقيق مفهوم الديمقراطية وتوسيع مساحة وجودهن في مراكز صنع القرار".

وحول الطموحات التي تتطلع النساء إلى تحقيقها في مجال العمل السياسي في المجتمع باختلاف جنسياتهن، تقول "تسعى المرأة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص بما يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والقدرة على تغيير السياسات والقرارات خاصةً التي تصب في صالح مثيلاتها، وتقلد مواقع قيادية تمكنها من طرح قضايا النساء والتحديات التي تواجههن".