رفيف اسليم

غزة ـ ، بحضور عدد من والصحفيين والصحفيات وطلبة وخريجي وخريجات كليات الإعلام في قطاع غزة.

تناولت الجلسة الحديث عن مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة السياسة عبر حقب زمنية مختلفة ومراحل تطورها، متخللة نقاشات بين الحضور عن واقع النساء والشباب ومحدودية وصولهم لمراكز صنع القرار، وسبل التغلب على الوضع المفروض في ظل حالة اليأس المسيطرة على الفلسطينيين عموماً، بهدف التمكن من تحقيق أدنى احتياجاتهم.

 

 

وأوضحت مديرة طاقم شؤون المرأة بقطاع غزة نادية أبو نحل أن تمكين النساء والشباب في المشاركة السياسة من أهم موضوعات الحالة الفلسطينية ومؤشرات التنمية الأساسية والتي تنقسم لـ (12) بند أهمهما السياسي والاقتصادي، لافتة أن قوة تمكين النساء والشباب تعكس العصب الأساسي للمجتمع ومدى تطوره نظراً للنسبة الكبيرة التي تشكلها تلك الفئتين والمكونة من (70%) حسب أخر احصائيات تم إجرائها.

وفرقت نادية أبو نحل بين المشاركة السياسية التي تعني نصيب كلاً من الذكور والإناث في إدارة الشأن العام للبلاد، والعمل السياسي والذي هو عبارة عن صناعة القرارات أو السياسات أو التأثير بها، لافتة أنه يتضمن عدة أشكال وهي متابعة الشأن العام للبلاد حتى تَهِيؤ المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار، الاهتمام بالمصلحة العامة للبلاد، المشاركة في حملات الضغط والمناصرة، وأيضاً المشاركة في الانتخابات والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وتكمل نادية أبو نحل أن فئة (30%) المتحكمة بالحياة السياسية الفلسطينية هي من تسيطر على الموارد الاقتصادية كما تتحكم بالنظام السياسي في فلسطين لذا يجب وضع تدخلات وإشراك النساء والشباب لإدماجهم في النظام، لافتة أنه عندما يتحقق ذلك وتصبح النساء في أعلى السلم الترتيبي للمراكز السياسية سيحدث حينها تطور ملموس بقضايا النوع الاجتماعي وبالتالي نهضة بالحياة المجتمعية.

وتبين نادية أبو نحل أن تقريري الإسكوا والبنك الدولي الصادران عن الأمم المتحدة أوضحا أن تصنيف فلسطين في أدنى الدول بما يتعلق بأوضاع النساء، موصيان باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بأوضاع الفلسطينيات خاصة في ظل وقوع الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية وتعرض قطاع غزة للعدوان المتكرر.

وتشير نادية أبو نحل إلى أنه منذ سبعة عقود ونصف انخرطت المرأة الفلسطينية في النضال السياسي أي منذ بداية الانتداب البريطاني ومن ثم واجهت التدخلات الإقليمية و"العصابات الإسرائيلية" أيضاً، وبالرغم من أن مشاركة النساء كانت مقتصرة على الطبقة البرجوازية بالمجتمع ومدموجة مع فئات المجتمع الأخرى إلا أن تلك التشكيلات كان لها فائدة فقدمت لفلسطين على المدى البعيد نواة لتشكيل رابطة نسوية حقوقية وطنية. 

وتضيف أن تلك الرابطة من النساء الفلسطينيات "تصدت للمجموعات الإسرائيلية الإرهابية التي كانت تحاول سلب الأراضي من أصحابها الأصليين"، مشيرة أنها لم تقتصر على فئة محددة من النساء بل شملت الفلاحات الفلسطينيات داخلها والتي كانت بقيادة ابنة الشيخ عز الدين القسام لتستمر المقاومة النسوية على ذلك النهج حتى الثمانينات وبداية التسعينات إلى أن تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وتردف نادية أبو نحل أنه تم إعلان وثيقة الاستقلال بالجزائر والمصادقة على القانون الأساسي الفلسطيني الذي لم يفرق في بنوده على أساس الجنس أو العرق أو أي أسس أخرى بل منح الحق في المشاركة السياسية لكافة الفلسطينيين، مبينة أن ما حدث فيما بعد كان عكس ذلك فأعطت المرأة كوتا بنسبة (26%) فقط وضم المجلس التشريعي (17) عضوة من بين (132) من الأعضاء الرجال، كما وصلت مشاركتها بالأحزاب السياسية لـ (18%) وكذلك المؤسسات الأهلية بينما في الهيئات المحلية بلغت مشاركتها (20%) فقط.

وتشير نادية أبو نحل أن على المرأة الفلسطينية أن تصل لمراكز صنع القرار لأنها ربة الأسرة والمسؤولة عن الصغير والمسن وقد ترعى ذو الإعاقة أيضاً، لذلك هي القادرة على فهم احتياجاتهم وطرح القضايا المجتمعية، فعندما ينقطع الماء الرجل يخرج ويتركها تعاني بالمنزل وعندما ترغب بأخذ أطفالها في نزهة لا تجد حديقة عامة، وعندما يداهمها المخاض لا تجد مستوصف فتتعرض حياتها للخطر بسبب ولادتها بالمنزل وتلك الحالة تتواجد بمنطقة جحر الديك الحدودية.

وتؤكد أنها عندما تتولى المرأة منصب في البلدية ستستطيع فهم تلك الأمور وحلها بدلاً من المناشدات التي لا تجدي نفعاً، كما يمكنها فرض العديد من التدخلات التي تحتاجها النساء لتسهيل حياتهن، لافتة أن لجان إعادة إعمار غزة لا يوجد بها عضو نسائي لذلك عند إعادة الإعمار لا يتم مراعاة حاجة النساء ومؤامة الطرق وتجديد الطراز بل يتم إعادة بناء المبنى وفق مخطط مضى عليه عشرات السنين، بالتالي تجدد المشكلات ذاتها.

ويبقى المطلوب من المرأة الفلسطينية لتعزيز مشاركتها بالحياة السياسية حسب ما أوصت به نادية أبو نحل هو تغير شكل النظام السياسي الذي قد يعتقل المرأة على خلفية حرية الرأي والتعبير، كذلك تعديل القوانين سواء المدنية أو التشريعية، والأهم تعديل الثقافة المجتمعية التي تفرض عليها نمط حياة معين، ودمج المرأة في كافة الأوقات سواء بالسلم أو الحرب للنهوض وصنع التنمية في بلدانهم كي لا يصنفن ضمن ضحايا الحرب حسب قرار الأمم المتحدة 13/25.