هندية العشيبي

بنغازي ـ أكدت الناشطة ورئيسة منظمة مراس للتنمية بسمة الورفلي أن مشاركة الليبيات خلال السنوات الماضية في الشأن السياسي الليبي لم تكن بالشكل الذي تطمحن له، وكل ذلك سببه جملة من العوائق والتحديات أبرزها الجانب الاجتماعي.

بحسب تقرير أعدته الأمم المتحدة لإيجاد الكيفية التي تدعم مشاركة النساء في العملية السياسية بليبيا، فإن مشاركتهن من خلال التصويت والترشح للانتخابات، يمكن أن تساهم في تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي وتمكينها من الحصول على فرص متساوية في صياغة السياسات الحكومية المختلفة، حيث ترى الناشطة ورئيسة منظمة مراس للتنمية بسمة الورفلي أن من التحديات التي واجهتها النساء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أن اختياراتهن لم تكن مبنية على معايير واضحة وشفافة، بل كانت ترتبط بأبعاد غير معلنة أو لها علاقة بالجانب الاجتماعي أو الإيديولوجي، بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي لبعض النساء الراغبات في الترشح أو الانخراط في العمل السياسي كان سبباً في تعثر وانسحاب بعض الرائدات من العمل السياسي، وذلك لعدم قدرتهن على إدارة الحملات الانتخابية أو تمويلها مع غياب الدعم الكافي لها، كما أن ضعف قدرة النساء على تلقي البرامج التي تعزز دورهن وتكسبهن مهارات في الحياة السياسية أثر عليهن بشكل كبير.

وأكدت أن عدد من النساء اللواتي تمتلكن القدرة على العمل في المجال السياسي انسحبن وامتنعن عن المشاركة بسبب رفض أسرهن أو أزواجهن ومعارضتهم تعليق صورهن خلال حملاتهن الانتخابية، أو أن تظهرن على وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية للحديث عن حملاتهن الانتخابية وأهدافهن من التقدم للترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو البلدية.

وأضافت أن عوائلهن منعتهن من التواصل مع الجمهور من خلال البرامج التي تنظم لعرض الحملات الانتخابية كالمناظرات والندوات التي تساعد على تعزيز الثقة بين الناخب والمترشحة وتتيح له الفرصة للاطلاع على برنامجها الانتخابي بشكل مفصل.

واعتبرت بسمة الورفلي أن النظرة النمطية والدور النمطي المرتبط بالنساء في ليبيا وحصرهن في الوظائف الاجتماعية أو التعليمية أو الطبية حد من مشاركة العديد منهن في الحياة السياسية، وأن تقلد امرأة منصب وزيرة خارجية بحكومة الوحدة الوطنية 2021 بعيداً عن الحقائب الاجتماعية والثقافية كان نقلة قوية ونوعية ودليل على قدرة النساء على تقلد المناصب السيادية في ليبيا، وهي بادرة لتمثيل أكبر للنساء في الحكومات، رغم تعرضها للعديد من الضغوط والمشكلات والتنمر والنقد المتواصل كونها امرأة بعكس أداء الوزراء من الرجال.

ولفتت إلى أنه لم يتم تطبيق فعلي للاتفاقيات والمواثيق التي تنص على أهمية مشاركة ما نسبته 30% من النساء على الأقل في الشأن السياسي الليبي، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، مؤكدةً أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي تساهم في الحد من المشاكل والمعاناة التي تقابل الجمهور، فهي شريك أساسي في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعلى دراية كاملة ومباشرة بالقضايا المجتمعية وتلامسها، لذا فهي لديها التأثير الكبير على المجتمع من خلال فض النزاعات وتقديم مبادرات المصالحة الوطنية بشكل مختلف ومؤثر والتي تحد من الانقسامات والصراع.

وشددت على إن "دور النساء في المجتمع الليبي يبقى محل اهتمام الجميع حتى وأن كان هذا الدور نمطي، فلها خصوصية كما أنها مؤثرة بشكل كبير وتمتلك القدرة على التغيير الفاعل من خلال امتلاك القدرة على المشاركة الإيجابية".

 ودعت النساء في ليبيا إلى دعم المشاركات في العملية السياسية، وحثهن على العمل واكتساب المهارات اللازمة لأداء جيد ومميز، من خلال قيادة العديد من البرامج التدريبية والورش والأنشطة المدنية المختلفة التي تعزز من مشاركة النساء في العمل السياسي وطرح القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع الليبي وآلية إدارة المرأة لهذه المشاكل إذا وجدت في مواقع صنع القرار.