أسماء فتحي

القاهرة ـ تعاني النساء من انتقاص في الكثير من حقوقهن بمختلف محافظات مصر، خاصة تلك التي يسيطر عليها الرجال كالمشاركة السياسية ومنها الوصول لمراكز صنع القرار، فالأمر لم يعد مجرد تنافس وإنما وصل لدرجة الإقصاء من المشهد ووضعها خارج المعادلة.

عدد ليس بالقليل من النساء تعملن على قدم وساق من أجل إثبات ذواتهن في الساحة السياسية بمحافظة الإسكندرية، لكن هناك مجموعة من العوائق تحول دون قدرتهن على الوصول لمراكز صنع القرار في الأحزاب السياسية، وذلك نتيجة تحكم الأموال في العملية الانتخابية والقدرة على الإنفاق على المؤتمرات واللقاءات وغيرها من الأمور.

وخلال محاولة وكالتنا للتعرف على واقع النساء في الإسكندرية بحثنا في الجانب المتعلق بالمشاركة السياسية لهن وما إن كن تحظين بما تستحقنه من مكانة وفاعلية في الأحزاب أو الانتخابات أو المجالس المحلية والنيابية وغيرها من المشاركات، إلا أن الواقع أفرز مشاركة ظاهرية فقط حتى يصبح لدى الجهات نماذج نسائية على غرار كوتا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الأمر الذي أسفر عن عزوف كبير وعدم رغبة النساء في التواجد أو العمل في المجال العام.

 

مشاركة النساء مجرد صوت انتخابي وكوتا شكلية

أكدت المحامية آية معتمد أن محافظة الاسكندرية لها طابع خاص وبها تيارات مختلفة سياسياً يصلون في مستوى المنافسة للتقاتل الفكري بينهم، ومع ذلك وجود النساء ليس قوي بالدرجة المرغوبة، مضيفةً أن الأحزاب السياسية تتعامل مع المرأة كمجرد صوت فقط أو كوتا توضع على القوائم لتزيينها فتتوافق مع الشكل السياسي النمطي أيضاً، ويتم تنسيقها قبل الانتخابات وتسكين النساء فيها، ولكن في العمل الحزبي ذاته لا توجد مساحة للنساء على نفس درجة الأعضاء الرجال.

ورغم أن الكثيرات تحققن تواجد فعلي قوي على الأرض وتقمن بالأنشطة وتجتهدن إلا أن الأحزاب السياسية لا تمنحهن ما تستحقنه من مساحة للمشاركة الفعالة التي تجعلهن في تدرج نيل المناصب أو الوصول لمراكز صنع القرار.

 

النظرة النمطية تحول دون قدرتهن على المشاركة الحقيقية

وترى أن النظرة النمطية للنساء تؤثر بدرجة كبيرة على مشاركتهن السياسية ووصولهن لمراكز صنع القرار، لافتةً إلى أن الفكرة المسبقة التي تنتقص من قدرات النساء هي التي تؤخذ بعين الاعتبار أولاً دون النظر لقدرات ومؤهلات وإمكانيات من يتحدث عنهن ويسلبهن حقوقهن.

وأوضحت أن النساء يتم إقصائهن تماماً من العمل على القضايا العميقة أو ذات التأثير كالقوانين والأفكار لرؤية الرجال النمطية عن دورهن وأنهن لا تستطعن تقديم إضافة في مثل هذه المجالات وبشكل مسبق دون اختبار ذلك فعلياً من خلال السماح لهن بالممارسة، مؤكدةً أن المرأة في تقديرهم لا تستطيع حتى المشاركة في القوافل الميدانية فقط بسبب نوعها الاجتماعي ويتم حصرها في العمل الاجتماعي الشبيه بدرجة كبيرة بدورها الذي ترتضيه السلطة الأبوية.

وأكدت على أن هناك تنميط داخل الأحزاب لفكل حزب لجنة اجتماعية عادة ما تصبح من نصيب النساء دون الرجال، معتبرةً أن هذا تصرف خطير لأنه يحصر دور النساء في الأنشطة الاجتماعية ويقصيهن من العمل السياسي ولا تشفع لهن كفاءتهن السياسية أو القانونية.

 

تحديات تواجه الراغبات في المشاركة السياسية

وعادةً ما تجد المرأة نفسها في مواجهة العديد من المشاكل ومنها النظرة الدونية، إن رغبت في إنشاء حزب سياسي وقررت أن تعتلي رئاسته أو تصبح على رأس أمانته العامة، ولا يمكنها تقديم شيء في تلك المناصب، حسب النظرة والتقرب السائد، مؤكدةً أن العمل السياسي في الاسكندرية يستهدف الوصول للسلطة ويتم إغفال الجانب الذي لا يقل أهمية عن ذلك المتمثل في العمل على تطوير المجتمع سياسياً وتلك أدوار لا توجد للنساء بها أي مساحة ولا تستطعن أن تمارسنها ويظل مصيرهن عالقاً بالأنشطة أو لجنة المرأة وغيرها من القوالب النمطية المرسومة.

وتعتبر أن عدم قدرة النساء على التمويل أو الإنفاق بنفس درجة الرجال من أبرز التحديات التي تحول دون قدرته على الوصول والعمل السياسي، لذلك عادة ما يتم إبعادهن عن المشهد لصالح الطرف الآخر القادر على الإنفاق على الناخبين والمؤتمرات الانتخابية وغير ذلك فتحرمن من المشاركة السياسية في الأحزاب.

وشددت على ضرورة تعزيز ثقة المرأة بنفسها وما تمتلكه من أدوات وكفاءة سياسية التي تعتبر أحد أهم العوامل التي تعزز قدرتها الفعلية على المشاركة القوية، مؤكدةً على ضرورة فتح المجال أمام النساء لتتمكن من المشاركة السياسية الفعالة بدلاً من الاكتفاء بكونها كوتا يتم بها استكمال القوائم شكلاً.

وأكدت على ضرورة أن تعي الأحزاب السياسية حجم تأثير المرأة سياسياً، وذلك من خلال النظرة العميقة إلى ما حققته النساء وما وضعته من بصمات في المجتمع المدني والحالة التي تمكنت من فرضها على الساحة النقاشية بل والتشريعية كذلك، مشيرةً إلى أن المرأة تحتاج لتمويل وأماكن تؤمن بقدراتها السياسية والفكرية والقانونية، وأن الأمر بات يتطلب مراجعة الأحزاب لوضع النساء وطبيعة عملهن وما إن كانت حقيقية أم مجرد إجراءات شكلية وكذلك متابعة حجم تمكينهن في العمل السياسي.